مناقشة جاهزية مدارس ظفار للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عقد بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار اجتماع لمناقشة استعدادات المحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025م، وذلك برئاسة الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحرية المكلفة بأعمال مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ظفار وبحضور مديري الدوائر وإدارتي التربية والتعليم بثمريت ورخيوت، تطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور من بينها الجوانب الإيجابية التي تحققت خلال العام الدراسي 2023/ 2024م، والتي ساهمت في سرعة وتجويد وضبط مسارات وإجراءات العمل بشكل صحيح وتقديم الدعم والمساندة والخدمات المطلوبة من قبل التقسيمات المختلفة والخطط المنفذة في مجال تزويد المدارس بالمستجدات والمتابعة الدورية لها والشراكة والمشاركة الفاعلة مع المجتمع الخارجي فيما يخدم العملية التعليمية التعلمية.
كما تم التطرق إلى الجوانب المتعلقة بمتطلبات العام الدراسي 2024/ 2025م، من أبرزها استكمال التشكيلات المدرسية من الكوادر الإدارية والتعليمية والكتب المدرسية والوسائل التعليمية وتجهيزات مختبرات المدارس والشبكات والدعم الفني والأثاث المدرسي ووسائل النقل ونظافة المدارس قبل بداية العام الدراسي، ومتابعة برامج التدريب والإنماء المهني، وبرامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم والوقوف على مدى جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي وإجراءات مباشرة عمل أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والوظائف المرتبطة بها.
وأكدت الدكتورة ميزون الشحرية على أهمية استعداد جميع التقسيمات الإدارية في المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المدارس لتهيئة البيئة المدرسية لأبنائنا الطلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح