لجريدة عمان:
2025-04-03@07:24:56 GMT

مناقشة جاهزية مدارس ظفار للعام الدراسي الجديد

تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT

عقد بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار اجتماع لمناقشة استعدادات المحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025م، وذلك برئاسة الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحرية المكلفة بأعمال مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ظفار وبحضور مديري الدوائر وإدارتي التربية والتعليم بثمريت ورخيوت، تطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور من بينها الجوانب الإيجابية التي تحققت خلال العام الدراسي 2023/ 2024م، والتي ساهمت في سرعة وتجويد وضبط مسارات وإجراءات العمل بشكل صحيح وتقديم الدعم والمساندة والخدمات المطلوبة من قبل التقسيمات المختلفة والخطط المنفذة في مجال تزويد المدارس بالمستجدات والمتابعة الدورية لها والشراكة والمشاركة الفاعلة مع المجتمع الخارجي فيما يخدم العملية التعليمية التعلمية.

كما تم التطرق إلى الجوانب المتعلقة بمتطلبات العام الدراسي 2024/ 2025م، من أبرزها استكمال التشكيلات المدرسية من الكوادر الإدارية والتعليمية والكتب المدرسية والوسائل التعليمية وتجهيزات مختبرات المدارس والشبكات والدعم الفني والأثاث المدرسي ووسائل النقل ونظافة المدارس قبل بداية العام الدراسي، ومتابعة برامج التدريب والإنماء المهني، وبرامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم والوقوف على مدى جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي وإجراءات مباشرة عمل أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والوظائف المرتبطة بها.

وأكدت الدكتورة ميزون الشحرية على أهمية استعداد جميع التقسيمات الإدارية في المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المدارس لتهيئة البيئة المدرسية لأبنائنا الطلبة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العام الدراسی

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • طقس ربيعي معتدل فى ثالث أيام عيد الفطر بالوادى الجديد
  • «تيته» تلتقي سفراء عدّة دول.. مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا
  • النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
  • تنسيق 2025.. جامعة القاهرة الأهلية تدخل الخدمة للعام الجديد بـ 14 كلية
  • الزعاق يكشف عن موعد عيد الفطر للعام القادم .. فيديو
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • حريق عين شمس اليوم.. النيران تلتهم مجمع مدارس في أول أيام العيد «فيديو»
  • رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه