تقرير أممي يشكك في نزاهة نتائج انتخابات فنزويلا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا لم يلتزم بالشفافية والنزاهة المطلوبين خلال إصداره نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وجاء في تقرير نشرته اللجنة أمس الثلاثاء أن المجلس الانتخابي فشل في الالتزام بالشفافية والنزاهة اللتين تعدان من المعايير الأساسية واللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية خلال عملية إصدار النتائج، وهو ما يخالف الأحكام الوطنية والتنظيمية، وفق التقرير.
وكان المجلس الانتخابي أعلن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 يوليو/تموز الماضي.
وأعلن المجلس الانتخابي فوز مادورو بنسبة 52% من أصوات الناخبين، لكنه لم يقدم حتى الآن النتائج المفصلة رغم الضغوط الدولية التي تمارس عليه.
وتقول المعارضة إن مرشحها أدموندو غونزاليس أوروتيا (74 عاما)، وهو دبلوماسي متقاعد، فاز في الانتخابات بفارق كبير، وفقا لإحصاءاتها الخاصة.
وكان المجلس قد دعا مجموعة من أربعة خبراء أمميين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وتقديم تقرير بعدها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وسلط التقرير الأممي الضوء على عدم نشر المجلس الانتخابي نتائج مراكز الاقتراع، واعتبره تصرفا "غير مسبوق في الانتخابات الديمقراطية المعاصرة"، مشيرا إلى أنه ألقى بظلال من الشك على النتيجة المعلنة.
وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن المجلس تعاون معهم في البداية في معظم مراحل العملية الانتخابية، ولكن بعد إغلاق مراكز الاقتراع لم يتمكنوا من مقابلة مسؤولي الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المجلس الانتخابی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
بالرغم من ان جميع المهتمين والمعنيين يتحدثون عن حتمية حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، في ظل بدء العهد الجديد ومساعي التغيير المرعية من الخارج، الا ان هناك رأيا اخر في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حصول الانتخابات البلدية متعذر، لان الامر سيصطدم بواقع عدد كبير جدا من قرى جنوب لبنان وبعض قرى البقاع، اذ لا يوجد سكان في هذه البلدات فكيف سيمارسون حقهم الديمقراطي.
وترى المصادر ان حصول انتخابات نيابية قبل البلدية افضل لمعظم القوى ويشكل ممرا الزاميا نحو التغيير والاصلاح لانه يعطي غطاء كبيرا لاي تحول يحصل على المستوى البلدي.
وأكد مصدر حقوقي بارز يُعنى بالشؤون الإنتخابية والقوانين وتعديلاتها أنه من الأفضل أن تحصل الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها في أيار ، ولكن لا مانع من تأجيل تقني الى شهر أيلول 2025 نظراً للظروف والأوضاع الراهنة نتيجة الحرب، ومن أجل إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على قانون البلديات.
واعتبر ان بعض التعديلات الإصلاحية التي يجب إقرارها من أجل منع الإحتكار في السلطة وتحسين صحة التمثيل هي :
١) تعديل قانون البلديات وتقليص ولاية البلديات إلى أربع (٤) سنوات بدلاً من ست (٦) سنوات.
٢) تحديد تولي رئيس البلدية بولايتين (٢) فقط. لا يمكن لرئيس البلدية أن يخدم أكثر من فترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
٣) إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب على لائحة واحدة، وإنتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريقة الصوت الواحد للمرشح الواحد.
٤) تعديل المادة ١٣٧ من قانون البلديات والمادة ١٠٨، حتى تنتهي مظاهر الفساد في البلديات، بحيث تعطى سلطة التحقيق مع رؤساء البلديات الى الجهات الرقابية بدل أن تكون في حماية الإدارة التنفيذية (وزارة الداخلية).
المصدر ختم أن تكتلا نيابيا سوف يقدم إقتراح التعديل الى المجلس النيابي إنسجاماً مع خطاب القسم الذي تحدث عن التعديلات والتطوير في القوانين الإنتخابية .
المصدر: لبنان 24
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”