ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين أن ضغوطا دبلوماسية تمارس على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنهم الشهيد إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.
ولم تصدر هذه المذكرات بعد، ولكن في حال صدورها يفترض -من الناحية النظرية- أن تلتزم بها جميع الدول الموقعة على الميثاق التأسيسي للمحكمة وتعتقل المطلوبين عند دخولهم أراضيها.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن معظم الدول الأوروبية أعضاء في المحكمة، وذلك قد يعرض نتنياهو للاعتقال إذا صدرت مذكرة بحقه.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
عواصم -الوكالات
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا