تامر الحبال: التشديد على منع غلق المنشآت الصناعية يرفع حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار الفريق كامل الوزير وزير الصناعة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وعدم السماح بالتفتيش على المنشآت الصناعية دون وجود لجنة من وزارة الصناعة، واصفا القرار بأنه انتصار للصناعة، وله تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وفي صالح المواطن.
وقال الحبال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن قرار الوزير في ملف الصناعة الذي يعد الملف الرئيس القادر على تغيير حياة المصريين بشكل مباشر وفوري، يعطي أملا بتحقيق ثورة صناعية حقيقية.
القرار يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبيوأضاف عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، أن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، يعد أكبر حماية لأصحاب المصانع والمستثمرين، وكذا قرار عدم السماح بالتفتيش على المنشآت الصناعية من أي جهة إلا بحضور لجنة مشكلة من وزارة الصناعة أثناء التفتيش، يغلق باب الفساد.
وأوضح الحبال، أن القرار يدفع المصانع نحو توفيق أوضاعها بسبب التسهيلات واختصار الإجراءات، ويجعلها تعمل بشكل رسمي وقانوني وعليه تدفع الضرائب المستحقة، ما يعني زيادة في الإيرادات الضريبية.
وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أنه بعد خطوة توفيق أوضاع المصانع واحتساب إنتاجها ضمن حسابات الناتج المحلي سوف يظهر التأثير على حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ولفت الحبال، إلى أن القرار يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كونه يزيد من ثقة المستثمر الصغير والمتوسط ويدفعه للاستثمار والتوسع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تامر الحبال الصناعة التجارة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الوزير: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة إلا بقرار من رئيس الوزراء
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل منع تسقيع الأراضي الصناعية، وعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة .
جاء ذلك في لقائه الموسع بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين ، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث انها الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة لاسيما وان مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الارضى الصناعية او المواد الخام أو الايدي العاملة بالاضافة الى الاجراءات التشريعية و التسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار فى ضوء الاهتمام الذى يولية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.
وأشار الوزير الى عدد من الاجراءات والاليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير و حماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة .
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية ، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية .
واشار الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة لافتاً فى هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء ٣٥ شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع ، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما اشار الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبيه التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .
واستعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه، واستجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض احد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال الــPVC مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقه لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والارض الملاصقه له من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الارض لأى مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن
وعرض أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية وأحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم ، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .
كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد اعباء الصادرات ، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومه تتخد كافة الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة