تامر الحبال: التشديد على منع غلق المنشآت الصناعية يرفع حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار الفريق كامل الوزير وزير الصناعة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وعدم السماح بالتفتيش على المنشآت الصناعية دون وجود لجنة من وزارة الصناعة، واصفا القرار بأنه انتصار للصناعة، وله تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وفي صالح المواطن.
وقال الحبال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن قرار الوزير في ملف الصناعة الذي يعد الملف الرئيس القادر على تغيير حياة المصريين بشكل مباشر وفوري، يعطي أملا بتحقيق ثورة صناعية حقيقية.
القرار يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبيوأضاف عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، أن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، يعد أكبر حماية لأصحاب المصانع والمستثمرين، وكذا قرار عدم السماح بالتفتيش على المنشآت الصناعية من أي جهة إلا بحضور لجنة مشكلة من وزارة الصناعة أثناء التفتيش، يغلق باب الفساد.
وأوضح الحبال، أن القرار يدفع المصانع نحو توفيق أوضاعها بسبب التسهيلات واختصار الإجراءات، ويجعلها تعمل بشكل رسمي وقانوني وعليه تدفع الضرائب المستحقة، ما يعني زيادة في الإيرادات الضريبية.
وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أنه بعد خطوة توفيق أوضاع المصانع واحتساب إنتاجها ضمن حسابات الناتج المحلي سوف يظهر التأثير على حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ولفت الحبال، إلى أن القرار يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كونه يزيد من ثقة المستثمر الصغير والمتوسط ويدفعه للاستثمار والتوسع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تامر الحبال الصناعة التجارة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اهتمام الوزارة بالالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير محمد صلاح برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024 - 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها، وكذلك المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط).
وخلال اللقاء، تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهاً بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.
وشدد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد المصروفات، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام
وزير الإنتاج الحربي: الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات
وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار