الخارجية الفلسطينية: إعلان سموتريتش عن مستوطنة جديدة يندرج ضمن سياسة استعمارية توسعية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم. واعتبرت الوزارة هذا الإعلان جزءًا من سياسة استعمارية توسعية تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياساتها الاستيطانية التي تنتهك القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأضافت الوزارة أن الاستمرار في بناء المستوطنات يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين ويعرقل جهود السلام ويسهم في تصعيد الوضع في المنطقة. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الاستعمارية وضمان تنفيذ القرارات الأممية التي تدعو إلى إنهاء الاستيطان وعودة الحقوق للفلسطينيين.
سموتريتش يعلن البدء في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي مدينة بيت لحم
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن بدء إقامة مستوطنة جديدة على أراضي مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية. هذا الإعلان يأتي في وقت حساس، حيث يشهد الوضع في الأراضي الفلسطينية توترات متصاعدة.
سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، صرح بأن المستوطنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
القرار قوبل بانتقادات واسعة من قبل الجهات الفلسطينية، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الإعلان بمثابة خطوة إضافية نحو توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس سياسة استعمارية تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض وفرض الحقائق الجديدة التي تهدد فرص السلام.
من جانبها، حذرت منظمات حقوقية ودولية من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن بناء مستوطنات جديدة يعد انتهاكًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني.
كما دعت الجهات الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسة التي وصفوها بأنها تعيق جهود السلام وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم مستوطنة جدیدة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
السياسة الخارجية.. دبلوماسية الحكمة والاعتدال والانتصار للحق
أبوظبي: عماد الدين خليل
على مدار 53 عاماً، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، اتسمت السياسة الخارجية والدبلوماسية للدولة، التي وضع نهجها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، وأسفرت هذه السياسة عن إنجازات بارزة ونجاحات ملحوظة، ما أسهم في تعزيز مكانة الدولة المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتميزت السياسة الخارجية والدبلوماسية للدولة بالتركيز على السلام والإخاء، والحرص على نشر قيم التعاون والتواصل بين الشعوب، وفتحت الإمارات آفاقاً واسعة للتفاعل مع العالم الخارجي، ما أثمر عن بناء شراكات استراتيجية مع دول عديدة، وتعزيز دورها الفعال على الساحة الدولية، واتسمت علاقات الإمارات مع جميع دول العالم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
ومع الاحتفال بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 ديسمبر، تستمر الإمارات في انفتاحها الواسع على العالم الخارجي لتعزيز إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية، ما يؤكد مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي.
علاقات قوية
تتبنى دولة الإمارات سياسة خارجية وعلاقات قوية نشطة، تسير على مبدأ ونهج تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في أرجاء المنطقة والعالم، وهو مبدأ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مقولته الشهيرة: «إننا نسعى إلى السلام، ونحترم حق الجوار، ونرعى الصديق»، وسار على خطاه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.
وتواصل القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها الحثيثة في إحلال السلام والأمن في العالم.
وتأكيداً على موقف الدولة الثابت والداعم للسلام والاستقرار حول العالم، أجرى صاحب السمو رئيس الدولة خلال عام 2024 العديد من الزيارات الرسمية والاتصالات واللقاءات والمباحثات مع قادة دول العالم، أبرزها زيارة سموه للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة، وشكلت الزيارة نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، ومنعطفاً في مسيرة طويلة من التعاون والعمل المشترك، في إطار تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، بما يخدم الأمن الإقليمي والعالمي، ويعزز الاستقرار ويحقق الازدهار في المنطقة والعالم.
نجاحات كبيرة
حققت الدبلوماسية الإماراتية تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نجاحات كبيرة وطورت الإمارات علاقات التعاون المثمر إلى بناء شراكات استراتيجية بعيدة المدى مع كثير من بلدان العالم، وإطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة أبناء الوطن وشعوب العالم أجمع، إضافة إلى دورها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة ونشر فكر ورؤية القيادة الإماراتية لقيم الإخاء الإنساني، وتعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
مكانة مرموقة
ورسخت جهود سموه الحثيثة في اللقاءات مع العديد من المسؤولين حول العالم، المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية والمتسامحة التي تتمتع بها على المستويين الإقليمي والدولي، ويعود هذا التقدير إلى السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة، ما جعل الإمارات مثالاً للحكمة والاعتدال والتعايش السلمي والانفتاح على جميع الثقافات.
وفي سبتمبر الماضي، ترأس سموه الشيخ عبدالله بن زايد، وفد دولة الإمارات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، حيث شارك وفد الإمارات مع الدول الأعضاء والمسؤولين الرسميين، في الأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، في مناقشات بشأن التحديات العالمية الملحة، ومنها وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والتصدي للتغير المناخي، وتعزيز الصحة والرفاهية العالمية، ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.
وتهدف استراتيجية وزارة الخارجية (2023 - 2026) التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لتسخير الدبلوماسية الاستباقية من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتحقيق التقدم في أولويات السياسة الخارجية للدولة، وحماية مصالحها الوطنية، وتعزيز السلام والأمن والازدهار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتقديم خدمات رائدة وفريدة لمواطني الدولة في الخارج.
خدمات متميزة
ترتكز استراتيجية الدولة الخارجية على خمسة محاور وأهداف رئيسية تتمثل في «تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وترسيخ دورها في الحوار العالمي والأجندة العالمية للتنمية، والمساهمة في تعزيز النفوذ الاقتصادي للدولة ورفع تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي تحقيقاً للازدهار والتنمية، والحفاظ على مصالح مواطني دولة الإمارات في الخارج ومصالح مقيميها في داخل الدولة من خلال تصميم خدمات قنصلية متميزة واستباقية، ودعم الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وبناء علاقات استراتيجية قوية، واحترام مبادئ القانون الدولي».
وتستمر الدبلوماسية الإماراتية في القيام بدورها على أحسن وجه، وفقاً للمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة، والتي اعتمدها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في القرار رقم 15 لسنة 2021، لتمثل مرجعاً لجميع المؤسسات في الدولة لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم، والدعوة إلى السلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هي الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين إلى ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي الذي يعد محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
جسور التواصل
تترجم جهود القيادة الرشيدة فيما حققته الإمارات في بناء وتعزيز جسور التواصل وإعلاء قيم التعاون البناء مع القوى الإقليمية والدولية، لتعزيز تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ونشر التنمية، وإحياء السلام وإنهاء الصرعات وتقديم المساعدات لمختلف دول العالم، تأسيساً على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار إقليمياً ودولياً، والداعية إلى استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمات دبلوماسياً وبما يحقق السلم والأمن الدوليين.
وتتبنى دولة الإمارات نهجاً دبلوماسياً يركز على إقامة وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول، وتعتمد السياسة الخارجية الإماراتية على مبدأ تنوع الشراكات، حيث تنجح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين العلاقات المتنافسة على الساحة الدولية، ما يعزز مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً في حل النزاعات والوساطة في القضايا العالمية.
السلام العالمي
شهدت دولة الإمارات أكبر تحسن في تعزيز السلام على مستوى العالم، حيث تقدمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، الذي صدر في يونيو الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وواصلت انتهاج دبلوماسية السلام، وتوظيف إمكاناتها في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الصراعات، ومد يد العون لضحايا الأزمات في مختلف المناطق.
ومنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، تقود الدولة جهوداً استثنائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، وتتسق الجهود الإماراتية مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
قوة معتدلة
تبرز الإمارات بصفتها قوة معتدلة تدعو إلى الحوار وتعزز مبدأ الحياد الإيجابي، والابتعاد عن الاستقطابات الدولية والانحياز لأحد الأطراف، وقد مكنها هذا التوجه من القيام بأدوار دبلوماسية بارزة، مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت مؤخراً نجاح جهود وساطة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيراً مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيراً.
وانعكاساً للنجاحات التي حققتها الإمارات على مدار الأعوام والعقود الماضية، احتلت المرتبة الأولى إقليمياً، والعاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 والذي شارك فيه 193 دولة من كافة أرجاء العالم، وجاء الإعلان خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ما يعكس المكانة المميزة التي وصلت إليها الإمارات وجعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة، كما دخلت قائمة أفضل عشر دول العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها لتصبح بذلك الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز.
التسامح
تعد الإمارات من الدول الرائدة في تبني مواقف واضحة ضد التطرف والإرهاب والعنف، حيث أطلقت البرنامج الوطني للتسامح وأقرت قانون مكافحة التمييز والكراهية، كما أسست مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب، ليس فقط لمواجهة الإرهاب، بل لمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية، ومن الناحية القانونية، أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تجرّم أي نشاط يرتبط بالتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى جهودها الكبيرة لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال القوانين والإجراءات المتخذة.
علاقات دبلوماسية
تشكل وزارة الخارجية، عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في العالم، وسفرائها وممثليها ودبلوماسييها، حلقة الوصل بين قيادة دولة الإمارات وشعوب العالم، وتعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون على مختلف الصعد.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو200 دولة وتوجد على أراضيها 110 سفارات أجنبية، و75 قنصلية عامة، ومقرات 15 منظمة إقليمية ودولية، ويصل عدد سفاراتها في الخارج إلى 70 سفارة، و11 قنصلية، وثلاث بعثات دائمة.
ثقة العالم
تتجلى نتائج السياسة الخارجية الإماراتية القائمة على الانفتاح والتوازن والمصالح المشتركة في الثقة الكبيرة من العالم بالإمارات وسياساتها، وهي الثقة التي انعكست على الكثير من المواقف تجاهها وتنظيمها لكثير من المؤتمرات الدولية، أهمها استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ومعرض «إكسبو دبي 2020»، وإنشاء «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، وتوقيع الاتفاق الإبراهيمي والوصول بمسبار الأمل للمريخ وإنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والحصول على عضوية مجلس الأمن، واختيار الإمارات موقعاً لعقد مؤتمر «كوب 28».
وتظهر الإنجازات الدبلوماسية لدولة الإمارات في تعزيز رفاهية مواطنيها، ومن أبرزها توقيع اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2015، وبموجبها يعفي مواطني الدولة من تأشيرة «الشنغن»، ما يُعتبر هذا الاتفاق تاريخياً ونجاحاً يعكس الشراكة المتينة والمتزايدة بين الإمارات وأوروبا، ومن ثم، تم توقيع العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تسهل دخول المواطنين إلى بريطانيا واليابان ودول أخرى حول العالم.
تسهيل الانتقال
شهد عام 2024 العديد من الإعلانات حول إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات دخول العديد من دول العالم، وتسهيل حركة التنقل، حيث تم الإعلان في فبراير الماضي عن إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول المملكة المتحدة البريطانية، واعتماد نظام تصريح السفر الإلكتروني، والإعفاء المتبادل من التأشيرة بين الإمارات وأوزبكستان، والإعفاء من تأشيرة الدخول إلى منغوليا بعد توقعي مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل بين الدولتين.
جواز السفر
مع احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد ال 53، يواصل جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته منفرداً في المركز الأول عالمياً بصفته أقوى جواز سفر بالعالم، من إعفاءاته من التأشيرة المسبقة، ليمنح بذلك حامله دخول 179 دولة، منها 133 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و46 يمكن الحصول على تأشيرتها عبر الإنترنت، أو لدى الوصول، ويمكّن جواز السفر الإماراتي المواطنين من السفر لأكثر من 90% من دول العالم، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، كما قلص عدد الدول التي تطلب التأشيرة المسبقة على 19 دولة، وفق مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.
وحافظ جواز السفر الإماراتي على المركز الأول، كأقوى جواز سفر في العالم، منذ الأول من ديسمبر 2018، وعاد مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزز وجوده في هذا المركز حتى اليوم.
إنجازات عالمية
نتاجاً لقوة وسياسة الإمارات الخارجية والدبلوماسية، فازت الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية بصفتها أول دولة عربية تفوز بهذه العضوية، بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في مدينة أدنبرة بالمملكة المتحدة، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المتميزة دولياً.وفازت برئاسة البرلمان العربي خلال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الرابع التي عقدت أكتوبر الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، تقديراً للدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وإسهاماتها في أنشطة وأعمال البرلمان العربي منذ تأسيسه.وفي إنجاز جديد، تم انتخاب دولة الإمارات عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2024-2028، ويجسّد هذا الاختيار اعترافاً بمساهماتها الكبيرة في دعم المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروثات التاريخية.أيضاً، فازت الإمارات برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وحصل المرشح الرسمي للدولة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية على 98 صوتاً، ليتولى رئاسة المنظمة لمدة أربع سنوات من 2023 إلى 2027 بصفته أول خليجي وعربي من قارة آسيا يتولى المنصب، وفي عام 2023 تم اختيار محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رئيساً جديداً لمجلس إدارة الجمعية النووية العالمية في عام 2024، وهو أول إماراتي وعربي يتولى هذا المنصب.
الصورة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري