نيابة العسكرية الخامسة تتلف 800 كيلو من الحشيش المخدر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت النيابة العسكرية في المنطقة الخامسة، الأربعاء 14 أغسطس /آب 2024، بأنها أتلفت أكثر من 800 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، التي تم ضبطتها خلال عام ونصف.
وقالت النيابة العسكرية في محضر الإتلاف، "استنادا إلى مواد القانون بشأن مكافحة الاتجار والاستثمار غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وبموجب القرار الصادر من المحكمة والنيابة في المنطقة العسكرية الخامسة، يتم إتلاف كمية من الحشيش المخدر ويبلغ عددها 804 كيلو غرام بالإضافة إلى قارورتين خمر".
وأشارت العسكرية الخامسة أنه تم الإتلاف بحضور قائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح ورئيس النيابة ومندوب العمليات المشتركة في قوة 800 السعودية العقيد بندر الجعيلان وممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة وممثلي الاستخبارات والشرطة العسكرية بالمنطقة الخامسة.
وأتلفت المنطقة العسكرية الخامسة منذ مطلع العام 2019 أكثر من ستة ألف كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر تم ضبطها خلال عمليات متفرقة من أشخاص لهم ارتباطات بمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).
وتنشط عصابات حوثية على تجارة وترويج المواد المخدرة والممنوعات داخل البلد وإلى دول الجوار لتمويل حربها الإرهابية على اليمنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العسکریة الخامسة الحشیش المخدر
إقرأ أيضاً:
“المواصفات والمقاييس” تتلف بضائع وسلع مخالفة للمواصفات
الثورة نت/..
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، كمية من البضائع والسلع المخالفة في عدد من المحافظات.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أنها أتلفت 214 كرتونا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في محافظة صعدة، وألف كرتون من مشروب الشعير، و53 كرتون فواكه في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشارت إلى أنه تم في محافظة الحديدة إتلاف كمية محابس ومنظمات اسطوانات غاز مخالفة للمواصفات القياسية، وقطع غيار سيارات “عكوس مستخدم وعلب سكان” باعتبارها من المنتجات المحظور استيرادها، وكذا إتلاف كمية من ألعاب الأطفال، وميازين أبو شوكة لمخالفتها للمواصفات القياسية اليمنية.
وذكرت الهيئة أنه تم في مركز رقابة الراهدة إتلاف منتجات “لبان علكة ودهان زيتي” بسبب عدم وجود بيانات إيضاحية وانتهاء فترة الصلاحية.
وأكد البيان أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية المستهلك.
ودعت الهيئة كافة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والتصنيع.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس.