بالصور.. هذه كمية الأسلحة والذخيرة التي تم حجزها بميناء بجاية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نشرت وزارة الدفاع الوطني، بيانا حول قضية العثور على أسلحة وذخيرة حية بميناء بجاية كان عضو في حركة إرهابية بصدد إدخالها إلى الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، فإن المصالح الأمنية المشتركة قامت يوم 04 أوت 2024 بميناء بجاية بالناحية العسكرية الخامسة بتوقيف المسمى “زايدي موسى”. رفقة زوجته بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة.
وأضاف البيان، أنه وبعد مباشرة التحقيقات إعترف هذا الشخص بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي “ماك”. مؤكدا أن كمية السلاح المحجوزة تم شرائها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابية الناشطة على مستوى التراب الفرنسي تم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم الناشطة في الخفاء.
كما أن كمية السلاح المحجوز الغرض منها إستغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقا. وبتواطؤ مصالح إستخباراتية أجنبية معادية للجزائر. بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة.- يضيف البيان-
حجز كمية من الأسلحة والذخيرةوأشار البيان إلى أنه وبفضل الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات. قامت المصالح الأمنية المختصة بتوقيف تسعة عشر عنصرا آخرا من هذه الشبكة الإرهابية. بالإضافة كذلك إلى حجز كمية أخرى معتبرة من السلاح. كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية.
هذه العملية النوعية، مكنت من توقيف ما مجموعه واحد وعشرين متهما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وحجز: 46 سلاحا ناريا من مختلف العيارات، كمية معتبرة من الخراطيش. الطلقات والمقذوفات من مختلف العيارات. بالإضافة كذلك إلى 12 منظارا، و10 أسلحة بيضاء. مجموعة لواحق وقطع غيار لأسلحة نارية، معدات ومواد أولية لصناعة الذخيرة. جهاز تحديد المواقع (GPS)، أجهزة حاسوب وهواتف نقالة.
كما أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم أفراد مختلف المصالح الأمنية. على إفشال جميع مخططات المنظمات الإرهابية والجهات الأجنبية المعادية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يُعَد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بُعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري.