احذروا.. ضبط وإحضار 82 متهما بسبب تجاوز السرعات المقررة على الطرق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لتلك الجرائم، على النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وقد أسفر قرار النيابة العامة عن الآتي:
اتخاذ إجراءات التحقيق في 128 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل، حيث قُدمت 7 منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لـ 39 متهما للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لـ 82متهما.
تم اتخاذ إجراءات التحقيق في 135 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت 43 منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في 32 منها أحكام ضد المتهمين تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت 11 منها متداولة بالجلسات، و92 منها قيد التحقيقات.
فيما أكدت النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
فيديوهات سفاح التجمع على مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا فعل النائب العام مع ناشرها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة المستشار محمد شوقي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الجنائية الدولية تعلن تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة
اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، من خلال دفع رواتب ثلاثة أشهر مقدمًا، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها، حسب ما أوردت "رويترز" نقلًا عن مصدرين، الجمعة.
وصوّت مجلس النواب الأمريكى هذا الشهر على معاقبة المحكمة، ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب الجرائم التى تم تسجيلها فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أى أجنبى يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء فى المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.
وقال المصدران لـ "رويترز"، أن "النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة".
وذكر أحد المصادر أن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
ومن المتوقع أن تلتزم أى بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجرى معاملات بالدولار، بالعقوبات، مما يحد بشدة من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء المعاملات المالية.
ويسعى المشرعون الأمريكيون الذين طرحوا المشروع، إلى التصويت عليه فى مجلس الشيوخ فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون الأسبوع المقبل.
وقد تكون هذه المرة الثانية التى تواجه فيها المحكمة "انتقامًا أمريكيًا"، إذ فرضت إدارة ترمب الأولى فى عام 2020، عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى "مزاعم جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأمريكية فى أفغانستان.
والمحكمة الجنائية الدولية التى تضم 125 عضوًا، هى محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة العدوان على أراضى الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء فى المحكمة.
وفى ديسمبر الماضى، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكانى، من أن العقوبات من شأنها "تقويض عمليات المحكمة بسرعة فى جميع المواقف والقضايا، وتعريض وجودها للخطر".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير