«بناء مخالف» يتسبب في إيقاف رئيس وحدة محلية و3 موظفين بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 3356 لسنه 2024م بوقف كلاً من رئيس وحدة محلية و3 موظفين عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
إيقاف رئيس وحدة محلية عن العملووفق بيان صادر عن المحافظة، تضمن القرار إيقاف كل من « هـ.
القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979
وحسب البيان، أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى مذكرتي إدارتي المتابعة الميدانية والشئون القانونية بالمحافظة وعلى مأمورية التحقيق رقم 356 لسنة 2024 تحقيقات المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية أبو حماد تعدي بناء مخالف إيقاف عن العمل أبو حماد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مهلة 30 يومًا لأصحاب طلبات التصالح القديمة لتوفيق أوضاعهم
كتب- محمد نصار:
كلفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني على محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن.
ويستهدف ذلك الوقوف على مدى إنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء خلال الفترات الزمنية المحددة لها والتأكد من تطبيق التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة أثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في ظل القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الإجراءات حتى الآن وإعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد على 30 يومًا، والتيسير على المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد 187 لسنة 2023 وتسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.