دلالات خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي

يتساءل الكثيرون عن دلالات خفض وكالات التصنيف الائتمان العالمية التصنيف الائتماني لدولة ما، وفيما يلي نضع دلالات ذلك على خفض التصنيف الائتماني لـإسرائيل.

ففي وقت متأخر من يوم الاثنين خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.

وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد آند بورز.

خطورة الوضع الاقتصادي

التخفيض الائتماني المستمر والمتدحرج نحو الهاوية الاقتصادية ستودي بإسرائيل إلى مرحلة من العجز عن سداد ديونها.

وفي ظل إعلان إسرائيل عن تفاقم في عجز الميزانية ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11.

وهذا هو الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

والمتوقع ألا تقل نسبة العجز في نهاية العام عن 7.8% كما قالت فيتش وهو أعلى بكثير مما كانت تتوقعه الحكومة بنسبة 6.6%.

ما تداعيات خفض التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني هو مؤشر مدى الخطورة في شراء سندات دين هذه الدولة وإمكانية هذه الدولة لسداد ديونها. وهي درجة تمنح للدولة بناء على تصور قدرتها على سداد الديون. وعند تخفيض التصنيف فإن المستثمرين سيطالبون بنسبة فائدة أعلى، وهذا يعني أن ميزانية الحكومية الإسرائيلية ستتكبد تكاليف إضافية على الفوائد التي تدفعها على قروضها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عمليات الاستثمار الحكومية، حيث تواجه مصاريف زائدة لسداد الديون وفوائدها بدلا من توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية. والاستثمار الحكومي يعد المصدر الأساسي لإنعاش الاقتصاد وإعادته لقوته، والوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل هو الأسوأ منذ عشرات السنوات، والمتوقع أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة مما واجهته إسرائيل بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما واجهت حربا ضد كل من مصر وسوريا. تراجع التصنيف يعكس مخاوف حول الاستقرار المالي والسياسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. قد يتردد المستثمرون في الاستثمار في دولة تواجه مخاطر متزايدة، مما قد ينعكس سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى البلاد.  التأثير على العملة، عادة ما يؤدي خفض التصنيف إلى ضغوط على العملة المحلية، حيث قد يتوقع المستثمرون تراجع قيمتها نتيجة للضغوط الاقتصادية، وهو ما سيدفع إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالفعل هبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار، الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب.

ردود الفعل على خفض التصنيف

اعتبر البعض أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل جاء نتيجة طبيعية للحرب التي تشنها على قطاع غزة وما لحقها من توتر في المنطقة وتعرضها لهجمات من لبنان وتهديدات من إيران، وأثار انتقادات لتعامل الحكومة مع التأثير الاقتصادي للحرب من آخرين في المستوى السياسي والمجتمع المدني. وفيما يلي أبرز المواقف:

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "إن انخفاض التصنيف الائتماني بسبب الحرب، وزيادة المخاطر الجيوسياسية التي تخلقها أمر طبيعي"، مضيفاً "سوف نفوز بالحرب، وسوف تنقل الوزارة الاقتصاد من الحرب إلى مسار النمو، وسنمرر ميزانية مسؤولة، ثم سوف يعود التصنيف الائتماني بسرعة إلى الارتفاع"، كما قال. وأعرب مكتب رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو عن هذا الشعور، قائلا إن انخفاض التصنيف الائتماني "نتيجة لتعامل إسرائيل مع حرب متعددة الجبهات أجبرت على خوضها. وسوف يرتفع التصنيف الائتماني مرة أخرى عندما نفوز، وسوف نفوز بالفعل".

من جهتهم انتقد رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية انخفاض التصنيف الائتماني واعتبروه مؤشرا على فشل الحكومة في إدارة التداعيات المالية للحرب.

قال زعيم المعارضة يائير لبيد "يجب إغلاق 12 وزارة غير ضرورية على الفور، ويجب إلغاء أموال الائتلاف، ويجب تعزيز محركات النمو بدلا من دعم أولئك الذين لا يعملون، ويجب تمرير ميزانية متوازنة ومسؤولة تلبي احتياجات السوق وليس الاحتياجات السياسية". قال رئيس الوحدة الوطنية بيني غانتس "عندما قلنا لرئيس الوزراء ووزير المالية إنه يجب إجراء تصحيح كبير في الميزانية، لم يكونا على استعداد حتى لإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية ووقف أموال الائتلاف"، مضيفا أن انخفاض التصنيفات هو نتيجة لإعطاء الأولوية للمصالح السياسية على المصالح الوطنية. كما وصفت منظمة المجتمع المدني حركة جودة الحكم في إسرائيل انخفاض التصنيفات بأنه "فشل مدوٍ للحكومة في إدارة الاقتصاد"، وطالبت بتقديم ميزانية لعام 2025 واقتراح خطة اقتصادية طويلة الأجل.
وأضافت أن هناك نقصا قويا في الثقة في الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية بشأن الحرب.
وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير، موضحا أن بعض المستثمرين، مثل بعض المؤسسات أو الصناديق، لا يستثمرون في كيانات ذات تصنيفات أقل من مستوى معين.

المصدر: الجزيرة