دلالات خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن دلالات خفض وكالات التصنيف الائتمان العالمية التصنيف الائتماني لدولة ما، وفيما يلي نضع دلالات ذلك على خفض التصنيف الائتماني لـإسرائيل.
ففي وقت متأخر من يوم الاثنين خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.
وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد آند بورز.
خطورة الوضع الاقتصاديالتخفيض الائتماني المستمر والمتدحرج نحو الهاوية الاقتصادية ستودي بإسرائيل إلى مرحلة من العجز عن سداد ديونها.
وفي ظل إعلان إسرائيل عن تفاقم في عجز الميزانية ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11.
وهذا هو الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
والمتوقع ألا تقل نسبة العجز في نهاية العام عن 7.8% كما قالت فيتش وهو أعلى بكثير مما كانت تتوقعه الحكومة بنسبة 6.6%.
ما تداعيات خفض التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني هو مؤشر مدى الخطورة في شراء سندات دين هذه الدولة وإمكانية هذه الدولة لسداد ديونها. وهي درجة تمنح للدولة بناء على تصور قدرتها على سداد الديون. وعند تخفيض التصنيف فإن المستثمرين سيطالبون بنسبة فائدة أعلى، وهذا يعني أن ميزانية الحكومية الإسرائيلية ستتكبد تكاليف إضافية على الفوائد التي تدفعها على قروضها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عمليات الاستثمار الحكومية، حيث تواجه مصاريف زائدة لسداد الديون وفوائدها بدلا من توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية. والاستثمار الحكومي يعد المصدر الأساسي لإنعاش الاقتصاد وإعادته لقوته، والوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل هو الأسوأ منذ عشرات السنوات، والمتوقع أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة مما واجهته إسرائيل بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما واجهت حربا ضد كل من مصر وسوريا. تراجع التصنيف يعكس مخاوف حول الاستقرار المالي والسياسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. قد يتردد المستثمرون في الاستثمار في دولة تواجه مخاطر متزايدة، مما قد ينعكس سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى البلاد. التأثير على العملة، عادة ما يؤدي خفض التصنيف إلى ضغوط على العملة المحلية، حيث قد يتوقع المستثمرون تراجع قيمتها نتيجة للضغوط الاقتصادية، وهو ما سيدفع إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالفعل هبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار، الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب.
ردود الفعل على خفض التصنيف
اعتبر البعض أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل جاء نتيجة طبيعية للحرب التي تشنها على قطاع غزة وما لحقها من توتر في المنطقة وتعرضها لهجمات من لبنان وتهديدات من إيران، وأثار انتقادات لتعامل الحكومة مع التأثير الاقتصادي للحرب من آخرين في المستوى السياسي والمجتمع المدني. وفيما يلي أبرز المواقف:
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "إن انخفاض التصنيف الائتماني بسبب الحرب، وزيادة المخاطر الجيوسياسية التي تخلقها أمر طبيعي"، مضيفاً "سوف نفوز بالحرب، وسوف تنقل الوزارة الاقتصاد من الحرب إلى مسار النمو، وسنمرر ميزانية مسؤولة، ثم سوف يعود التصنيف الائتماني بسرعة إلى الارتفاع"، كما قال. وأعرب مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن هذا الشعور، قائلا إن انخفاض التصنيف الائتماني "نتيجة لتعامل إسرائيل مع حرب متعددة الجبهات أجبرت على خوضها. وسوف يرتفع التصنيف الائتماني مرة أخرى عندما نفوز، وسوف نفوز بالفعل".من جهتهم انتقد رؤساء أحزاب المعارضة الإسرائيلية انخفاض التصنيف الائتماني واعتبروه مؤشرا على فشل الحكومة في إدارة التداعيات المالية للحرب.
قال زعيم المعارضة يائير لبيد "يجب إغلاق 12 وزارة غير ضرورية على الفور، ويجب إلغاء أموال الائتلاف، ويجب تعزيز محركات النمو بدلا من دعم أولئك الذين لا يعملون، ويجب تمرير ميزانية متوازنة ومسؤولة تلبي احتياجات السوق وليس الاحتياجات السياسية". قال رئيس الوحدة الوطنية بيني غانتس "عندما قلنا لرئيس الوزراء ووزير المالية إنه يجب إجراء تصحيح كبير في الميزانية، لم يكونا على استعداد حتى لإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية ووقف أموال الائتلاف"، مضيفا أن انخفاض التصنيفات هو نتيجة لإعطاء الأولوية للمصالح السياسية على المصالح الوطنية. كما وصفت منظمة المجتمع المدني حركة جودة الحكم في إسرائيل انخفاض التصنيفات بأنه "فشل مدوٍ للحكومة في إدارة الاقتصاد"، وطالبت بتقديم ميزانية لعام 2025 واقتراح خطة اقتصادية طويلة الأجل.وأضافت أن هناك نقصا قويا في الثقة في الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية بشأن الحرب.
وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير، موضحا أن بعض المستثمرين، مثل بعض المؤسسات أو الصناديق، لا يستثمرون في كيانات ذات تصنيفات أقل من مستوى معين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خفض التصنیف الائتمانی انخفاض التصنیف
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد على عملية «الكرامة»
15 غارة على سوريا وتلويح بضرب لبنان والأردن يغلق الحدود«دمشق» تندد و«طهران» تتوعد... ومخاوف من توسع الحرب الإقليمية
يلجأ دائماً رئيس وزراء الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو إلى سياسة الهروب للأمام بالهجوم العسكرى أو بالاغتيالات لصرف الأنظار عن فشله، وخلق مبررات الاستمرار فى سيناريوهات الحفاظ على ائتلافه اليمينى المتطرف، ومنح قبلة الحياة السياسية لبقاء حكومته، وذلك عند كل ضربة يتلقاها فى عمقه، وكان آخرها عملية معبر الكرامة الأردنى على الحدود الفلسطينية المحتلة.
سكب مصرع 3 إسرائيليين الزيت على نار ثورة الغضب المتواصلة فى الشارع من جانب أهالى الرهائن ومئات الآلاف من المستوطنين الذين فقدوا الأمن فى المستعمرات فى الداخل الفلسطينى المحتل وعلى طول الحدود مع غزة وجنوب لبنان.
وصعد الغاضبون من طوفانهم لمحاصرة «نتنياهو» لاجباره على وقف الحرب فيما أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام فى الأردن إغلاق جسر الملك حسين (معبر الكرامة بالتسمية الفلسطينية، واللنبى بالتسمية الإسرائيلية) أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن، حتى إشعار آخر فيما تعهد نتنياهو ببناء جدار على حدود الأردن لمنع تهريب الأسلحة إلى الضفة المحتلة.
لقد فتح رئيس حكومة الاحتلال جبهة الحرب الإقليمية المتسارعة مع سوريا بشن أكثر من 15 غارة على معظم المناطق أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات فيما طالبت دمشق حكومات العالم بإدانة الهجوم الذى تمركز على منطقة مصياف فى ريف حماة حيث يقع مركز البحوث العلمية الذى يوجد فيه خبراء الحرس الثورى الإيرانى.
كما اندلع حريق كبير فى منطقة حير عباس بريف حماة، واعترفت مصادر إسرائيلية بشن طيرانها 15 غارة على الأقل على مرحلتين، فيما قالت مصادر سورية إن الغارات المتزامنة تعد الأوسع والأعنف التى تتعرض لها سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن تمادى الاحتلال الإسرائيلى فى اعتداءاته على سيادة بلادها ودول أخرى يدل على السعى المحموم لمزيد من التصعيد فى المنطقة.
وقالت الوزارة، فى بيان لها: «إمعاناً فى اعتداءاتها على الأراضى السورية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء الأحد عدواناً جوياً سافراً من جهة شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المناطق».
كما ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على المزاعم التى روجتها وسائل إعلام تابعة للاحتلال التى أشارت إلى أن الاستهدافات شنت ضد مراكز بحثية إيرانية فى سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعانى إن الاحتلال الإسرائيلى فتح على نفسه أبواباً جديدة من النار بأعماله التى يقوم بها، مضيفاً أن جريمة الاحتلال التى نفذها فى سوريا أظهرت أن جرائم الاحتلال لا تقتصر فقط على حدود فلسطين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ما روجه الاحتلال الإسرائيلى حول استهداف مقرات إيرانية على الأراضى السورية غير صحيح، وقال كنعانى إن الوقت حان من أجل وقف الدعم الذى يقدمه الغرب لإسرائيل، وأن تقوم المنظمات الدولية بما فى ذلك منظمة الأمم المتحدة بإدانة جرائم الاحتلال واتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحاً أن العدوان الإسرائيلى على سوريا ولبنان هو مواصلة لسياساته المجنونة ومحاولاته توسيع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط.
وقال إن توجه بلاده فى علاقاتها الدبلوماسية نحو الشرق هو على رأس أولوية الحكومة والجهاز الدبلوماسى الإيرانية، موضحاً أن الحكومة ستتابع العلاقات مع مختلف دول منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك روسيا والصين،
يأتى الرد السورى الإيرانى على الهجوم الصهيونى فى ظل تلويح إسرائيلى بتحرك ضد لبنان خلال أيام أيضاً.
وقال عضو حكومة الحرب السابق بينى جانتس إن إسرائيل عليها تحويل تركيزها نحو جماعة حزب الله والحدود اللبنانية، معتبراً أن تل أبيب تأخرت فى ذلك.
وأضاف جانتس خلال حضوره منتدى فى واشنطن حول الشرق الأوسط، أن إيران ووكلاءها هم القضية الحقيقية، مشيراً إلى أن لديهم قوة كافية للتعامل مع غزة، ويجب أن نركز على ما يجرى فى الشمال.
واعتبر جانتس أن إسرائيل ارتكبت خطأ فى إخلاء جزء كبير من الشمال مع اندلاع الأعمال القتالية مع «حزب الله» فى أكتوبر الماضى. وأضاف أن تل أبيب تجاوزت نقطة حاسمة فى غزة، زاعماً أنها يمكنها إجراء أى شىء تريده فى القطاع، وأوضح: بقوله «يجب أن نسعى للحصول على صفقة لإخراج محتجزينا، ولكن إذا لم نتمكن يجب أن نذهب شمالاً».
قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى الكنيست الإسرائيلى نسيم فاتورى إن اندلاع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل مسألة أيام.
وأضاف فاتورى، عضو حزب الليكود الحاكم الذى ينتمى له نتنياهو: «عندما تندلع الحرب، فإن الضاحية الجنوبية فى بيروت ستكون مثل غزة»، بحسب زعمه.
واعتبر عضو الكنيست أنه لا طريق آخر، مضيفاً أن نتنياهو له الرأى ذاته، وأن «هذا شىء سيحدث فى الأيام المقبلة». وتابع: «رئيس الوزراء أحاط المسئولين العسكريين الأحد، الماضى، وأخبرهم بأن هذه المعركة يجب أن تنتهى».
قال وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش إنه لا يوجد اتفاق لإعادة المحتجزين ونبذل قصارى جهدنا لإعادتهم أحياء لكن لن ننتحر جماعياً لأجل ذلك.
وعلى صعيد حرب الإبادة الصهيوينة فى غزة التى دخلت يومها الـ339 يتواصل القصف الإسرائيلى على عدة أحياء ومناطق بالقطاع المحاصر ما خلف شهداء ومصابين، بينما حذر مستشفيان من توقف خدماتهما خلال يومين.
وأكدت مصادر طبية أن نحو 20 فلسطينياً استشهدوا بغارات استهدفت أحياء ومناطق عدة بالقطاع. يأتى ذلك بينما أعلنت إدارة مستشفيى الإندونيسى وكمال عدوان أن المستشفيين مهددان بالتوقف عن العمل خلال الساعات الـ48 المقبلة بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة. كما فقدَ القطاع أكثر من 98% من ثروته الحيوانية والداجنة، إذ نفقت عشرات الآلاف من الحيوانات، ومئات الآلاف من الطيور، جراء الجوع، والقتل بالغارات والغازات السامة. وما زال العدد القليل من الحيوانات والطيور المتبقية تصارع من أجل البقاء ويغامر ملاكها لتوفير الطعام لها، حتى تظل على قيد الحياة.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه لا يجوز لدول العالم أن تقبل تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولى فى الأراضى المحتلة. وأضاف تورك أن إنهاء الحرب فى غزة وتجنب الصراع الإقليمى يشكلان أولوية مطلقة وعاجلة.