محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على أن سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مشيرا الى ان العمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين والتعرف علي الطبيعة علي معاناتهم والعمل على التخفيف عنهم من خلال تضافر وتعاون كافة جهود الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية والدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أشرف جلال مدير الحماية المدنية، والعميد ياسر أبو الفتوح مدير الأحوال المدنية، والعميد وليد مسعد مدير التخطيط والمتابعة بمديرية أمن الدقهلية والعقيد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وقد تولى أمانة الاجتماع محسن طه مدير عام إدارة المجالس بالمحافظة.
وأكد مرزوق علي ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لموقع تلقي الشكاوي الحكومية التابع لمجلس الوزراء وسرعة الرد الفوري على كافة الشكاوى والتقييم لمستوى الأداء في هذا الشأن بشكل دوري مشيرا لأهمية أن تكون الردود فعلية وعلي أرض الواقع ومدعمة بالإحصاءات والصور وبشكل فوري مع الالتزام بالفترة الزمنية المقررة للرد على الشكوى .
ووجه مرزوق علي اهميه تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبرة وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة حرصا على توفير بيئة حضارية للمواطنين.
وأكد مرزوق علي اهمية المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة جهات الولاية .
وشدد مرزوق علي اهمية تفعيل وتكثيف اعمال حملات اللجان الخماسية للمرور علي كافة المنافذ والمحال العامة والمولات التجارية والاسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك مشيرا لضرورة الالتزام بتعليق الاسعار علي السلع خاصة بالمنافذ والاسواق وكذا استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والتأكد من عدم صرف حصص للمواطنين بزيادة عن عدد 2 بطاقه وفي هذا الصدد.
ووجه مرزوق بضرورة عقد دورات تدريبية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء علي كيفية عمل منظومة الخبز وكيفية كشف اساليب التلاعب فيها من بداية استلام المخبز للدقيق وحتي انتاج الرغيف مشيرا لضرورة تعدد وتنوع الرقابه علي المخابز ولا تكون مقتصرة علي التموين فقط.
وأكد مرزوق علي اهمية متابعة تطبيق قانون التصالح "رقم 187" لسنة 2023 وسرعة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء وفحصها طبقاً للقانون الجديد مشيرا الي ان الدولة جاده في متابعة العمل بملف التصالح وقال لابد من تواجد جميع اللجان المختصه بملف التصالح في مكان واحد داخل الوحدة المحلية وتضم جميع المختصين في مقدمتهم مسئول الادارة الزراعية تيسيرا علي المواطنين.
وفي ذات السياق وجه مرزوق علي اهمية الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز وصيانة المدارس وكذا الاعداد والتجهيز لافتتاح معارض اهلا بالمدارس لتوفير المستلزمات المدرسية بالتنسيق مع قطاع التموين والغرفة التجارية.
كما أكد مرزوق علي سرعة الانتهاء من إعداد مخطط التطوير لمدينة جمصة وتحديد ورصد الإمكانات المالية لتنفيذه لتصبح مدينة سياحية حضارية جاذبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والمدن والاحياء أعمال حملات ورؤساء الوحدات جهود ألاجهزة التنفيذية ة بالشوارع والميادين التصالح فى مخالفات الإدارة العامة للمرور الاجهزة التنفيذية الحملات المكبرة الحدائق والمتنزهات طلبات التصالح التصالح في مخالفات البناء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
قبل انتهاء المدة.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
وتفصلنا أسابيع قليلة لكي تنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
شروط التصالح في مخالفات البناء
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»