جهود قبلية تنهي قضية قتل بين آل القيدلة وآل ريشان بعمران
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الثورة نت|
نجحت جهود قبلية بمحافظة عمران برعاية عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في إنهاء قضية قتل بين آل القيدلة من مديرية جبل عيال يزيد وآل ريشان من مديرية السود.
وخلال الصلح القبلي الذي قاده وكيل المحافظة – رئيس لجنة الوساطة محمد المتوكل، وعضوية المشايخ محمد الطلقي وعلي حسين العمري وعبدالله العسمي والقاضي لطف عسلان، أعلن أولياء دم المجني عليه عبدالسلام صالح القيدلة، العفو العام عن الجاني محمد ريشان محمد ريشان لوجه الله وتشريفا للحاضرين.
وفي الصلح، الذي حضره رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالباري الوزير ونائب رئيس هيئة رفع المظالم عبدالقادر الغماري، والشيح أحمد هاشم الطبيب والشيخ عبدالله الضلعى ووجهاء من عمران والسود وجبل عيال يزيد، أشاد الوكيل المتوكل بموقف أولياء الدم من آل القيدلة في العفو الشامل في هذه القضية.
واعتبر توحيد الجبهة الداخلية وإنهاء الصراعات وقضايا الثارات رسائل للأعداء بمضي اليمنيين في مواجهة المؤامرات الخارجية، مشيراً إلى أن قضايا الصلح القبلي وحل الخلافات البينية والعفو من شيم وكرم القبيلة اليمنية الأصيلة.
وقال المتوكل “إن تواصل مثل هذه الجهود في إصلاح ذات البين بالمحافظة تأتي استجابة لداعي الأخوة وصلة القرابة والدم وترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في معالجة القضايا المجتمعية”.
فيما دعت لجنة الوساطة، الجميع إلى التسامح ولم الشمل وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها من المصالح، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تغيظ الأعداء وتعزّز من الأخوة بين أبناء الوطن وتنهي الفرقة والخلافات التي يسعى العدو لإثارتها في أوساط المجتمع.
بدورهم ثمن أولياء الدم جهود رئيس لجنة الوساطة، وكل من سعى وساهم في تقريب وجهات النظر وصولًا إلى إنهاء القضية وإغلاق ملفها بطرق مريضة للجميع ووفقاً لأعراف وتقاليد القبيلة اليمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية