ضبط وإحضار متجاوزي السرعة المقررة وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وعلى النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة، من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم، بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ووقعت الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي، حتى تاريخه - بدائرة نيابة مرور القاهرة- وأسفر ذلك عن الآتي:
- اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم.
- اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.
هذا وتؤكد النيابة العامة، أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كل الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفة السرعة
إقرأ أيضاً:
بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة.
كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.