ضبط وإحضار متجاوزي السرعة المقررة وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وعلى النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة، من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم، بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ووقعت الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي، حتى تاريخه - بدائرة نيابة مرور القاهرة- وأسفر ذلك عن الآتي:
- اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم.
- اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.
هذا وتؤكد النيابة العامة، أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كل الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفة السرعة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. تعرف على حالات التهرب الضريبى والعقوبات المقررة
لم يضع القانون المصري وصفا محددا لآلية التهرب الضريبى وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه، تعرف عليها.
حالات التهرب الضريبى:
*تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
*تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
*الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
*تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
عقوبة التهرب الضريبي:
ونص القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وحدد أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز