محافظ القليوبية يعقد اجتماعا بالقيادات التنفيذية لمتابعة ملف التصالح
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
وشهد الاجتماع إشادة المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية، وقرارًا بتكريم أكثر ثلاث مدن تميزت في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد.
وفي المقابل، قرر المحافظ محاسبة أقل ثلاث مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
وأكد المحافظ على أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار عطيه إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة. كما أكد على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد المحافظ على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. وأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكداً على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح .
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري الادارات الهندسية والمتغيرات المكانيه والمراكز التكنولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة التنفيذي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس سنة 2023 ملف التصالح على مخالفات البناء مجلس الوزر مخالفات البناء المراكز التكنولوجية القليوبية محافظ التنمية المحلية ملفات التصالح ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: غرفة عمليات التصالح تعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين
تواصل غرفة عمليات التصالح بمحافظة الفيوم، عملها في تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، وذلك في إطار حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن غرفة عمليات التصالح، تقوم بتلقي استفسارات المواطنين حول إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد والأوراق المطلوبة للتقديم، وتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بطلبات التصالح المقدمة والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحلها في أسرع وقت، كما يقوم أعضاء الغرفة بالتواصل تليفونياً مع المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح بالقانون القديم، وتوجيههم لاستكمال إجراءات التصالح بالقانون الجديد في المراكز التكنولوجية، مع توضيح مزايا القانون الجديد وكافة الاستفسارات المتعلقة بجدية التصالح والأوراق المطلوبة.
وأضاف، أن من مهام غرفة عمليات التصالح، تذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح وحل المشكلات الناجمة عن الإجراءات الروتينية، وإعداد تقارير دورية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظة، وأوجه القصور التي تم رصدها، والمشكلات المتكررة، وما تم حله منها بالفعل، والتوصيات اللازمة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل لتدريب أعضاء غرفة عمليات التصالح على التعامل الأمثل مع الجمهور في تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، وتوضيح الملابسات والأفكار المغلوطة التي قد تتبادر إلى ذهن المواطن في هذا الشأن.
وكشف محافظ الفيوم، عن تخصيص الأرقام، 0842168578 و0842168741 والخط الساخن 114، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، إضافة إلى رقم 01117591565 لتلقي رسائل الواتساب.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقاً لقانون التصالح الجديد.