«درميش» لـ«عين ليبيا»: قرار مجلس النواب له انعكاسات سلبية بكافة المجالات والمواطن فقط يدفع الثمن!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثار قرار مجلس النواب الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات، حول توقيته وتداعياته وحيثياته على البلاد عموما.
وحول هذا القرار، قال الباحث بالشأن الليبي الدكتور محمد يوسف درميش، لشبكة “عين ليبيا” إن “قرار مجلس النواب منفرد بشأن إنهاء ولاية السلطه السياسية والتنفيذية في طرابلس جاء، كرد فعل على قرار المجلس الرئاسي رقم 79 لسنة 2024م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.
وأضاف: “سوف يزيد هذا القرار من حدة التجاذبات وحدة الصراع ما بين الخصوم السياسيين في ليبيا، ولن يرى النور لأن البرلمان له شركاء في اتخاذ مثل هكذا قرار وفق الاتفاقات المبرمة ما بعد أحكام الدائرة الدستورية مجتمعة يوم 6 نوفمبر 2014 التي على أساسها انعدم وجود البرلمان المنتخب في يونيو 2014، كسلطة تشريعية وحيدة وأصبح وفق اتفاق الصخيرات جزء من السلطة التشريعية هو ومجلس الدولة، وكذلك أيضا وفق اتفاق جنيف الذي يوضح فيه صلاحيات كل الأجسام الموجودة الآن ولا يعطي صلاحيات للبرلمان بأخذ أي من القرارات إلا بالاتفاق مع الشركاء الآخرين وفق قرارات معتمدة من مجلس الأمن الدولي”.
وقال الدكتور درميش: “بموجب هذا القرار الأحادي سوف تزداد حدة الخلافات والتجاذبات السياسية مما يؤثر على الأداء العام للدولة في كافة المجالات”.
وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية “.
وأردف درميش: “لا يعتبر هذا القرار نافذا إلا وفق الأطر الموجودة في الاتفاق السياسي وكذلك وفق اللائحة الداخلية المعمول بها داخل البرلمان بكامل النصب القانوني”.
وحول تسمية عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وفق القرار، أشار الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن “المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات سواء كانت في الشرق أو في الغرب”.
وختم الدكتور “درميش”، بالتأكيد على أن “تأثيرات وتداعيات مثل هذه القرارات لها انعكاسات سلبية في كافة المجالات والحياة العامة للمواطن بصفة عامة لأنه هو من سوف يدفع الثمن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي القائد الأعلى للجيش درميش سلطة تنفيذية مجلس النواب هذا القرار
إقرأ أيضاً:
سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
مسقط (وام)
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان «تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان»، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وأصحاب السعادة سفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
تناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في البلدين، واستعراض إنجازات المرأة في المجالات كافة في البلدين.
وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.
وأكدت المنصوري، أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية في ما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها. فخلال الثلاث سنوات الماضية، أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها.
من جهتها، استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات، كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
واستعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكدا على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، ساهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وتناولت انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولاسيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
وأشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوازرة تبذل جهودا كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضا مرئيا حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عددا من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية