أثار قرار مجلس النواب الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات، حول توقيته وتداعياته وحيثياته على البلاد عموما.

وحول هذا القرار، قال الباحث بالشأن الليبي الدكتور محمد يوسف درميش، لشبكة “عين ليبيا” إن “قرار مجلس النواب منفرد بشأن إنهاء ولاية السلطه السياسية والتنفيذية في طرابلس جاء، كرد فعل على قرار المجلس الرئاسي رقم 79 لسنة 2024م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.

وأضاف: “سوف يزيد هذا القرار من حدة التجاذبات وحدة الصراع ما بين الخصوم السياسيين في ليبيا، ولن يرى النور لأن البرلمان له شركاء في اتخاذ مثل هكذا قرار وفق الاتفاقات المبرمة ما بعد أحكام الدائرة الدستورية مجتمعة يوم 6 نوفمبر 2014 التي على أساسها انعدم وجود البرلمان المنتخب في يونيو 2014، كسلطة تشريعية وحيدة وأصبح وفق اتفاق الصخيرات جزء من السلطة التشريعية هو ومجلس الدولة، وكذلك أيضا وفق اتفاق جنيف الذي يوضح فيه صلاحيات كل الأجسام الموجودة الآن ولا يعطي صلاحيات للبرلمان بأخذ أي من القرارات إلا بالاتفاق مع الشركاء الآخرين وفق قرارات معتمدة من مجلس الأمن الدولي”.

وقال الدكتور درميش: “بموجب هذا القرار الأحادي سوف تزداد حدة الخلافات والتجاذبات السياسية مما يؤثر على الأداء العام للدولة في كافة المجالات”.

وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية “.

وأردف درميش: “لا يعتبر هذا القرار نافذا إلا وفق الأطر الموجودة في الاتفاق السياسي وكذلك وفق اللائحة الداخلية المعمول بها داخل البرلمان بكامل النصب القانوني”.

وحول تسمية عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وفق القرار، أشار الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن “المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات سواء كانت في الشرق أو في الغرب”.

وختم الدكتور “درميش”، بالتأكيد على أن “تأثيرات وتداعيات مثل هذه القرارات لها انعكاسات سلبية في كافة المجالات والحياة العامة للمواطن بصفة عامة لأنه هو من سوف يدفع الثمن”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاتفاق السياسي القائد الأعلى للجيش درميش سلطة تنفيذية مجلس النواب هذا القرار

إقرأ أيضاً:

العليمي يدعو الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الحوثيين

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية للإلتحاق بالإجراءات العقابية ضد جماعة الحوثي وتصنيفها "منظمة إرهابية".

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش تداعيات التهديدات الحوثية على سفن الشحن البحري، والأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك استمرارها في اعتقال واخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية.

 

وأكد الرئيس، اهمية الدور الهولندي الفاعل في وحدة المجتمع الدولي، الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وضرورة التحاق الدول الاوروبية بالإجراءات العقابية ضد جماعة الحوثي.

 

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدعم المقدم من الحكومة الهولندية، ومواقفها الثابتة الى جانب الحكومة، والشعب اليمنى، وتدخلاتها المشهودة في المجالات الانمائية، والانسانية، مؤكدا اهمية مضاعفة هذا الدعم لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية.

 

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من السفيرة الهولندية الى احاطة حول زيارتها الاخيرة الى العاصمة المؤقتة عدن ونتائج لقاءاتها مع المسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع المدني بشأن أولويات الدعم الهولندي وبرامجه المستقبلية في مختلف المجالات.


مقالات مشابهة

  • الطبلقي: هناك دول تطمع بثروات الشعب الليبي
  • أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
  • العليمي يدعو الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الحوثيين
  • درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
  • الشبلي: مجلس الأمن هو من يعرقل الاستقرار في ليبيا
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي
  • ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
  • ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع العاصمة الرياض
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
  • الصول: نسعى مع مجلس الدولة لحكومة تنهي الأزمات وتوحد التراب الليبي