الشركات المتهمة بالإغراق من حقها التفاوض مباشرةً مع الحكومات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف مسؤولون بقطاع المعالجات التجارية التابع حاليا لوزارة التجارة والاستثمار أن من حق الشركات المصرية التي تتهم في قضايا ممارسات الإغراق التفاوض بشكل مباشر مع حكومات الدول التي تتهمها بممارسة الإغراق "السعرى" ضد شركات وأسواق بلادها.
أكدت المصادر أن اتفاقية مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية لا يوجد بها بنود تمنع الشركات من التفاوض المباشر مع الحكومات كما حدث فى قضية السجاد، حينما التقت رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون المصرية ياسمين خميس الأسبوع الماضي ووزير الصناعة المغربي بالعاصمة المغربية كازابلانكا وطلبت منه مراجعة رسوم الإغراق التي فرضتها المغرب في سبتمبر 2022 على السجاد المصري بواقع 35.
وأوضحت المصادر أن الدول التي تتعرض شركاتها للإغراق بعد التقدم بشكاوى، مؤكدة بالمستندات تلزمها اتفاقية منظمة التجارة العالمية بإخطار كل الأطراف المعنية بالقضية قبل الإعلان عن فتح باب التحقيق وتشمل أطراف القضية، الأطراف الشاكية، حكومات الدول المشكو في حقها، وكذلك المصدرون والمستوردون للمنتج محل الشكوى.
أكدت المصادر أن اقصى فترة للتحقيقات هي عام كامل، ويجوز إضافة 6 أشهر أخرى لو كان هناك ظروف استثنائية تتطلب تمديد الفترة.
وعلمت "الوفد" أن مجموعة عز تعكف حاليا على إعداد كل الردود المتعلقة بالتصدير للسوق الأوروبي بعد إعلان المفوضية بدء التحقيقات بعد أن قامت جمعية الصلب الأوروبية بتقديم شكوى تتهم فيها دول "مصر، اليابان، الهند ، فيتنام" بممارسة الإغراق للأسواق الأوروبية وبيع منتجاتهم من الصلب المسطح وأصناف أخرى بأسعار تقل عن أسعارها ببلد المنشأ مما يدخل في بند الواردات المغرقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات الحكومات
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة تدعو لمزيد من الجهود لتضييق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة
دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة".
وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة".
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".
وباتت منظمة التجارة العالمية تضمّ 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس وتيمور الشرقية في 30 أغسطس.