حكومة التغيير والبناء.. حقائب أقل ودماء جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يمانيون/ كتابات/ عبدالحميد الغرباني نحن أمام تشكيلة حكومية جديدة تثير الآمال وتحفز، التطلعات في النفوس لناحية اعتبارات مختلفة، تبدأ بتحييد سياسة المحاصصة بمفهومها الشائع مع استيعاب قائمة الوزراء للتنوع السياسي والجغرافي.
فجنوب البلاد وشرقها ووسطها وساحلها وشمالها ملحوظ من حضرموت إلى أبين ومن البيضاء إلى ذمار ومن تعز إلى إب وريمة ومن المحويت إلى الحديدة وحجة ومن صعدة إلى عمران فصنعاء
والأهم من ذلك أن يكون هذا المنطلق قد راعى عدم المساس بمعيار الكفاءة لصالح التنوع، هذا أمر وآخر هو تصعيد شخصيات مغمورة ودماء جديدة و مثل هذا الدفع لا يمكن أن يكون له رافعة سوى النزاهة وهو ما أثرى التشكيلة الحكومية.
أمر ثالث هو إعادة الهيكلة الوزارية أو دمج بعض الوزارات و هذه الخطوة بحد ذاتها تحول وبداية نحو صناعة بناء هيكلي إداري يتبنى فلسفة جديدة و يقضي على البيروقراطية و الفساد الإداري وهذا التحول لم يكن ليحصل لولا أن الأهداف المرسومة ترتبط بتحقيق الجودة في الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الوزارات و مغادرة مربع حقائب ووزراء الترضية والتوفية والكثير من الأسباب التي كانت وراء صناعة حكومة من واحد وثلاثين وزارة وعدد آخر من وزراء الدولة وصلوا مع آخر حكومة إلى ثمانية ولم يقلوا أيضا عن أربعة في الحكومة السابقة،.
واللافت أن النظام السياسي ظل يتجاهل هذه الكارثة بل صنعها مع سبق إصرار مع ما مثلته من فضيحة في وقت تبرز الكثير من دول العالم الكبيرة بحكومات لا تتعدى حقائبها الوزارية في بعض الدول 20 مثل اليابان و22 مثل تركيا و يبقى المأمول أن نكون
أمام حقائب وزارية أقل و أداء حكومي أكثر جودة وهذا لا يعني أننا نغفل الظروف الاقتصادية ومجمل التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها بلادنا فجزء كبير من البلاد وثرواته السيادية تحت الاحتلال.
والوضع المزري لمؤسسات الدولة والتحديات كثيرة
وهذا هو الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة هو تحويل التحدي إلى فرص وهذا ما نجد أن تغيير تسميات الوزارات بعد الدمج قد وضعه بعين الاعتبار فلدينا على سبيل المثال وزارة الاقتصاد والصناعة و الاستثمار والإدارة و وزارة التنمية المحلية والريفية و المسموع عن الوزيرين المُعينين لتولي الوزارتين
أمر محمود ولافت على مستوى النجاحات السابقة والخبرة والكفاءة وأيضا العمل بروحية المقاتل وهم اليوم وجميع أعضاء الحكومة أمام مسؤولية كبيرة.
و العيون ترقب القادم وتطمح بالتغيير والبناء ونحن عليهم عيون تراقب وتقيم على قاعدة شراكة الإعلام في معركة التغيير و البناء. #حكومة التغيير والبناء#عبدالحميد الغرباني
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف
اللواء أشرف الجندي: هيبة الدولة فوق كل اعتبار
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
ختامًا، أكد اللواء الجندي على أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي