عدم الإهتمام بالأطفال يُكلف الدولة 45 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، إن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي.
وأوضحت أن ذلك يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنوياً، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.
واستقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، وذلك على هامش زيارتها التفقدية لمحافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بجميع المحافظات.
أورد المحافظ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية، وبذل المزيد من الجهود التي من شأنها المساهمة في ضبط النمو السكاني، و تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصه علي متابعة معدلات السكان من خلال وضع مؤشرات لنسب الإستجابة بكافة القري والنجوع علي مستوي المحافظة.
مبادرة الألف يوم الذهبية:
وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية" التي تم إطلاقها في عام 2023 تقدم خدماتها بالمجان من خلال ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بحقوق كل طفل بمفرده في الرعاية المثلى طوال الألف يوم الذهبية الأولى من عمره، وتأهيل الأسرة على الاختيارات المدروسة، استعدادا للحمل والمباعدة بين الحمل لمدة من 3 إلي 5 سنوات والتي تؤمن 85% من صحة الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية .
و استعرضت "الألفي"، آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.
وأوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بالـ"ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للطفل، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخصائص السكانية في مصر . وأكدت «الألفي» أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة،.
فضلاً عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا.
تكريم:وعلي هامش اللقاء، كرم محافظ قنا، ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، ثلاث أطباء من قسم النساء والتوليد لتحقيق أعلى نسبة من الولادة الطبيعية وهم الدكتور حسن علي بمستشفي نجع حمادي العام ، والدكتور عمر الخطيب بمستشفي فرشوط المركزي ، والدكتور محمد حمزة بمستشفي قوص المركزي
حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، واللواء ايمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتور هشام زكي الإدارة المركزية للعلاج الحر، و أحمد خيري مساعد نائب الوزير، و محمد مختار مكتب فني نائب الوزير ، والدكتور ياسر جمال المجلس القومي للسكان، والدكتورة ميرفت فؤاد تنظيم الاسرة، و الدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة نائب وزير الصحة الطفل التقزم مليار الدوله الألف یوم الذهبیة نائب وزیر الصحة ملیار جنیه من عمر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية