محافظ قنا: تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الأحدث على مستوي الصعيد خلال أسابيع قليلة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مركز علاج الأورام بمدينة قنا، لمتابعة منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة المطلوبة للمواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، وسبد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الدكتور أحمد جمال مدير مركز أورام قنا.
يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.
حيث حرص محافظ قنا، على تفقد بعض العيادات وأقسام العلاج المختلفة، والأشعة التشخيصية، كما حرص على لقاء بعض المرضى والمترددين على المركز، لمعرفة مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المركز، لافتًا إلى تقديم كامل الدعم للعمل على رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمركز، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المركز بصدد الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لبدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي خلال أسابيع قليلة لأول مرة في محافظة قنا، وهو الأحدث على مستوى الصعيد، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم وتخفيف أعباء الانتقال للمحافظات المجاورة، مشيرا إلى ان مركز أورام قنا يقدم خدمات طبية متميزة للمترددين، والمرضي المسجلين به، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضي لما لمسوه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم، والتقليل من قوائم الانتظار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف