أيمن عاشور: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم العالي لخدمة سوق العمل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي لتواكب متطلبات العصر، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتسعى الوزارة إلى بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، من خلال ربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ومن بين هذه الخطوات إنشاء 37 مركزًا جامعيًّا للتطوير المهني في 29 جامعة كمرحلة أولى، وأن المرحلة الثانية ستشهد توسيع نطاق المشروع ليشمل 46 مركزًا بحلول عام 2026؛ بهدف تغطية كافة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي يتم تنفيذه بموازنة قدرها 63 مليون دولار، مؤكدًا أهمية هذه المراكز في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى تشكيل مجلس تنفيذي لدعمها وتعزيز دورها في خدمة الطلاب، مثمنًا الإنجازات التي حققتها المراكز الجامعية للتطوير المهني في تزويد الطلاب بمهارات وخبرات جديدة ساهمت في زيادة فرص توظيفهم.
وأعلن د.أيمن عاشور عن إطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة، وهي المنصة المستقلة للوزارة (National Dashboard – National CSM)، بالإضافة إلى سبع منصات جامعية في جامعات (عين شمس، الإسكندرية، السويس، المنيا، أسيوط، المنصورة، سوهاج)، وتهدف جميعها إلى إدارة المسار المهني، وربط أسواق العمل بالمؤسسات التعليمية والمراكز المهنية، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتوسيع نطاق مبادرة BeReady لتشمل المزيد من الجامعات والطلاب؛ بهدف بناء جيل جديد من القادة قادر على دفع عجلة التنمية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة BeReady كن مستعدًا حققت نجاحًا كبيرًا في مرحلتها التجريبية، حيث تم تدريب وتوظيف آلاف الطلاب والخريجين بنجاح، وقد ساهمت المبادرة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك بفضل الشراكة المثمرة مع منظمة العمل الدولية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية بالمملكة المتحدة، وتشمل أبرز إنجازات المبادرة تدريب 2000 طالب وخريج، وتوظيف 1918 طالبًا وخريجًا في وظائف لائقة، وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات التي ساهمت في إعداد الشباب لسوق العمل.
وأكد الوزير استمرار نجاح مبادرة BeReady، معلنًا عن انطلاق مرحلتها الثانية التي تستهدف تدريب وتوظيف 2000 طالب وخريج، تشمل هذه المرحلة برامج تدريبية مكثفة في المهارات الأساسية، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرص للحصول على وظائف رقمية، وقد تم تخصيص مبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ دولار من قبل السفارة الهولندية لتمويل هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مرحلة تجريبية لمبادرة BeReady في مجال التمريض بجنوب الصعيد، بالشراكة مع مركز مجدي يعقوب ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
ومن جانبه أكد د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل أنه في إطار سعي مبادرة BeReady لتوسيع نطاق خدماتها، فقد أدرجت برامج مبادرة FutuerSkills4All، والتي تهدف إلى تزويد 2000 طالب وخريج بمهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل، وتشمل هذه البرامج تدريبًا عمليًّا في مجالات ذات طلب مرتفع؛ مما يساهم في تعزيز فرص التوظيف ونمو الاقتصاد.
وأضاف د.أيمن فريد أنه بناءً على التكليف الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، تم وضع مسودة قانون لإنشاء صندوق دعم المسار المهني والتوظيف لطلاب الجامعات، ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وربطهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك توفير برامج إرشاد وتدريب مهني متخصصة، ودعم المراكز الجامعية المتخصصة في التوظيف، وتطوير قدراتها، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص؛ لخلق فرص عمل للخريجين، وتطوير برامج تدريبية للمدربين والكوادر العاملة في مجال التوظيف، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى بناء جسر قوي بين الجامعات وسوق العمل؛ مما يساهم في رفع كفاءة الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية المراكز الجامعية للتطوير المهني تطوير منظومة التعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي سوق العمل د أیمن
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي خريجي التمريض الأردنيين المبتعثين ضمن برنامج توظيف بالنمسا … (صور) 2024/12/15لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.