مصر بصدد توطين 6 موديلات جديدة من السيارات حتى عام 2027
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر اليوم، إن حجم التكلفة التي كان يتكبدها قطاع الاستيراد في مصر من جراء استيراد السيارات والهواتف تتخطى ما قيمته 5.5 مليارات دولار سنويا وتقفز إلى 6 مليارات دولار، ويحرص أصحاب القرار على العمل بشكل مستمر لإيجاد حلول تخفف من حجم العبئ الذي يقع على الدولة جراء الاستيراد وارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، لذا لجأت الحكومة إلى عقد لقاءات تحاورية مع مالكين لـ المؤسسات العالمية في صناعة السيارات بهدف توطين صناعة السيارات في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف يعتبر في المقام الأول لسد حاجة السوق المحلي فيما يتعلق بالاقبال على شراء سيارات ذات موديلات معينة، كما أن هناك إقبال كبير على شراء السيارات الكهربائية وهو ما تسعى الدولة لتوفيره من خلال الشراكات مع شركات متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تلقت عرضا من أحد المصانع الكبرى في صناعة السيارات، ومن خلال هذا العرض المقدم من المفترض أن يتم توطين 6 موديلات جديدة من السيارات وسيتم التصنيع داخل مصر وذلك حتى عام 2027، وهي مدة العرض المقدم من المؤسسة صاحبة العرض المقدم، وتتصدر السيارات الكهربائية قائمة السيارات التي سيتم توطين صناعتها داخل مصر من قبل الشركة التي تقدمت بعرض للحكومة.
والجدير بالذكر أن الإنتاج الذي سيسفر عن هذا التعاون بين المؤسسة الكبرى في صناعة السيارات والحكومة سيتم توجيهه أولا إلى سد احتياجات السوق المحلي، ومن ثم تصدير الفائض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السيارات الكهربائية السيارات صناعة السيارات توطين صناعة السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السيارات في مصر ارتفاع فاتورة الاستيراد تصدير السيارات فی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
لا مجال لضغوط جديدة على المصريين.. صناعة النواب: الرئيس أكد الأولوية هي المواطنين
أكد النائب معتز محمود عضو مجلس النواب، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها، أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
ولفت معتز محمود في تصريح خاص، أن رسائل الرئيس خلال لقاء السيدة كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي واضحة تماما، وهى استكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، وكان لها بالغ الأثر.
وشدد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للضغوط مجددا على المصريين وهى ما قاله الرئيس السيسي، فأولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأوضح معتز محمود، أن الاقتصاد الوطني يمر بفترة رواج حالية مع تدفق الاستثمارات الاجنبية عبر رأس الحكمة وغيرها ورفع التصنيف الائتمانئ لمصر ما يؤكد القدرة على مواجهة مختلف التحديات.
واختتم معتز محمود، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وهو ما يدفع للتوصل مع صندوق النقد الدولي لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. مؤكدا ثقته في تحقيق الاقتصاد المصري الافضل خلال الفترة المقبلة تحت قيادة السيسي.