قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر اليوم، إن حجم التكلفة التي كان يتكبدها قطاع الاستيراد في مصر من جراء استيراد السيارات والهواتف تتخطى ما قيمته 5.5 مليارات دولار سنويا وتقفز إلى 6 مليارات دولار، ويحرص أصحاب القرار على العمل بشكل مستمر لإيجاد حلول تخفف من حجم العبئ الذي يقع على الدولة جراء الاستيراد وارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، لذا لجأت الحكومة إلى عقد لقاءات تحاورية مع مالكين لـ المؤسسات العالمية في صناعة السيارات بهدف توطين صناعة السيارات في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف يعتبر في المقام الأول لسد حاجة السوق المحلي فيما يتعلق بالاقبال على شراء سيارات ذات موديلات معينة، كما أن هناك إقبال كبير على شراء السيارات الكهربائية وهو ما تسعى الدولة لتوفيره من خلال الشراكات مع شركات متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تلقت عرضا من أحد المصانع الكبرى في صناعة السيارات، ومن خلال هذا العرض المقدم من المفترض أن يتم توطين 6 موديلات جديدة من السيارات وسيتم التصنيع داخل مصر وذلك حتى عام 2027، وهي مدة العرض المقدم من المؤسسة صاحبة العرض المقدم، وتتصدر السيارات الكهربائية قائمة السيارات التي سيتم توطين صناعتها داخل مصر من قبل الشركة التي تقدمت بعرض للحكومة.

والجدير بالذكر أن الإنتاج الذي سيسفر عن هذا التعاون بين المؤسسة الكبرى في صناعة السيارات والحكومة سيتم توجيهه أولا إلى سد احتياجات السوق المحلي، ومن ثم تصدير الفائض.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة المصرية السيارات الكهربائية السيارات صناعة السيارات توطين صناعة السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السيارات في مصر ارتفاع فاتورة الاستيراد تصدير السيارات فی صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.

وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم  أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.

وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.

وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.

وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. 

وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا إلى 13.6% خلال 2024
  • خبير: مصر تعمل على توطين صناعة السكة الحديد بالعديد من الاتفاقيات
  • 12.5مليون دولار.. عرض خيالي لضم زيزو خلال الانتقالات الشتوية| في أى الدوريات؟
  • قرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصادية
  • شبانة: عرض مغري لرحيل زيزو عن الزمالك
  • Canoo الناشئة في مجال السيارات الكهربائية تعلن إفلاسها
  • إجراءات جديدة لحماية مجرى نهر النيل من التعديات.. طبقًا للقانون
  • تحرك جديد من الهلال بشأن تجديد عقد كنو
  • الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
  • غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء