مصر بصدد توطين 6 موديلات جديدة من السيارات حتى عام 2027
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر اليوم، إن حجم التكلفة التي كان يتكبدها قطاع الاستيراد في مصر من جراء استيراد السيارات والهواتف تتخطى ما قيمته 5.5 مليارات دولار سنويا وتقفز إلى 6 مليارات دولار، ويحرص أصحاب القرار على العمل بشكل مستمر لإيجاد حلول تخفف من حجم العبئ الذي يقع على الدولة جراء الاستيراد وارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، لذا لجأت الحكومة إلى عقد لقاءات تحاورية مع مالكين لـ المؤسسات العالمية في صناعة السيارات بهدف توطين صناعة السيارات في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف يعتبر في المقام الأول لسد حاجة السوق المحلي فيما يتعلق بالاقبال على شراء سيارات ذات موديلات معينة، كما أن هناك إقبال كبير على شراء السيارات الكهربائية وهو ما تسعى الدولة لتوفيره من خلال الشراكات مع شركات متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تلقت عرضا من أحد المصانع الكبرى في صناعة السيارات، ومن خلال هذا العرض المقدم من المفترض أن يتم توطين 6 موديلات جديدة من السيارات وسيتم التصنيع داخل مصر وذلك حتى عام 2027، وهي مدة العرض المقدم من المؤسسة صاحبة العرض المقدم، وتتصدر السيارات الكهربائية قائمة السيارات التي سيتم توطين صناعتها داخل مصر من قبل الشركة التي تقدمت بعرض للحكومة.
والجدير بالذكر أن الإنتاج الذي سيسفر عن هذا التعاون بين المؤسسة الكبرى في صناعة السيارات والحكومة سيتم توجيهه أولا إلى سد احتياجات السوق المحلي، ومن ثم تصدير الفائض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السيارات الكهربائية السيارات صناعة السيارات توطين صناعة السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السيارات في مصر ارتفاع فاتورة الاستيراد تصدير السيارات فی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم ضد محامي المساكنة
بدأت نيابة شمال القاهرة تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من أيمن محفوظ المحامي بالنقض ضد محامي المساكنة في الاتهامات باذدراء الدين والتحريض على الفسق والفجور.
وصرح أيمن محفوظ بأن لائحة الاتهامات ستضاف إليها اتهامات جديدة ستكون مفاجأه للجميع، وهي التحريض للمواطنين على عدم الانقياد للقوانين وانتحال صفه محامي بالنقض على غير الحقيقه، حيث أن المقدم ضده ذلك البلاغ، لا يحمل تلك الصفة حيث أنه يعلن في المواقع الصحفية بأنه يحمل تلك الصفة كذبا.
وأضاف محفوظ أن محامي المساكنة دائم النشر بانن يوقع على دعاوي بمحلس الدولة وهو لايحمل الأهلية القانونية للتوقيع على تلك الدعاوي مما يتحقق معه يقينا انتحال الصفة.
كما أنه يتحدي نقابه المحامين وأعضاء مجلس النقابه بتصريحات وتلميحات بان نقابه المحامين هي نقابه الدواعش وان النقابه لها نشاطات ارهابيه مناهضه للدوله مما يهين جموع المحامين. يضر ضد بالغ باحد اهم مؤسسات الدوله وهي القضاء مما يشكل جريمه اهانه القضاء بإنه يتعامل مع منظومه ارهابيه كمايدعي هاني سامح وهي نقابه المحامين.
واختتم محفوظ تصريحاته ان هناك شبه اجماع من حموع المحامين علي ضروره بتر هذا العنصر الفاسد الذي يثير الفوصي ويعمل علي نشر الفوضي والاضرار بالسلم المجتمعي.
وهذا اتهام سيضاف إلى لائحه الاتهامات الموجهه للمحامي المساكنه.
وسنطالب في التحقيقات بعمل التحريات الامنيه حول القصد الجنائي من تلك التصريحات المسيئه لكافه المؤسسات وللجموع الشعب المصري واتخاذ اوامر قضائيه بالقبض علي محامي المساكنه ومنعه من السفر تمهيدا للمحاكمته علي مجموع الاتهامات الموجهه له. مع اتخاذ اللازم قانونا.