رئيس مجلس القضاء يلتقي وزير العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وأمين عام المجلس القاضي سعد هادي، عبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء عن مباركتهم لرئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء بنيلهم ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنين للحكومة النجاح في أداء واجباتها ومسؤولياتها الكبيرة، بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني.
كما رحبت قيادة مجلس القضاء بوزير العدل وحقوق الإنسان، الذي تم تعيينه ضمن تشكيلة حكومة التغيير والبناء.. متمنيين له النجاح في عمله، وأن يكون تعيينه إضافة جديدة لدعم أعمال مجلس القضاء وإنجاز المهام الموكلة إليه خدمة للسلطة القضائية وما يحقق العدالة.
وأكد رئيس المجلس أن المرحلة القادمة ستكون في غاية الأهمية وتتطلب تضافر جهود الجميع للارتقاء بأداء مختلف أجهزة السلطة القضائية والوصول إلى الغاية المنشودة وهي تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
ولفت إلى أن مسارات مرحلة التغيير والبناء بدأت بتشكيل الحكومة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لإصلاح مؤسسات الدولة ومنها القضاء.. مبينا أن الهدف من التغيير هو نجاح العمل وأن يكون لذلك المردود الايجابي في إصلاح القضاء ورفع مكانته.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بما قدمه وزير العدل السابق- عضو المجلس القاضي نبيل العزاني خلال فترة عمله والتي استطاعت السلطة القضائية من خلالها تحقيق العديد من النجاحات في الإصلاحات بالجوانب القضائية والتشريعية والأتمتة وبناء القدرات والمعهد العالي للقضاء.
من جانبه رحب رئيس المحكمة العليا بالوزير الجديد وتمنى أن يكون رافدا وعونا للقضاء في سبيل تحقيق العدالة لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.
وأكد القاضي السماوي على ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى قضاء عادل ونزيه.. لافتا إلى أهمية التحرك لإصلاح الواقع القضائي، تعزيز الجوانب الإيجابية للوصول إلى العدالة المنشودة.
بدوره عبر وزير العدل وحقوق الإنسان، عن امتنانه لهذا الاستقبال.. مؤكدا الحرص على العمل بروح الفريق الواحد إلى جانب قيادات الهيئات القضائية لرفع مستوى العمل القضائي وتعزيز وتقوية جبهة العدالة التي ينشدها الجميع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
تسعى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، بوتيرة عالية لتدمير القضاء من خلال إصدار تعميمات مخالفة إجبارية للقضاة وتعيين ثقافيين قضاة في محاكم عدة.
عمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة الأخيرة إلى سلب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء والمحامين كجناحين للعدالة والحقوق والحريات التي أدت إلى تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة.
وتسعى مليشيا الحوثي لإدخال تعديلات قانونية في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تعزيز نفوذها وإقصاء خصومها السياسيين.
وارتكب الحوثيون في اليمن سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان، مستغلين الظروف السياسية لفرض سيطرتهم بالقوة.. كما عمدوا إلى قمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى ممارسات تعسفية كالاعتقالات والإخفاء القسري للمعارضين.
هذا التمادي غير المسبوق في الانتهاكات الحقوقية أدى إلى تضييق الخناق على مختلف الحقوق في اليمن، في ظل غياب شبه كامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات من خلال القضاء الذي تسعى مليشيا الحوثي لجعله أداةً لقمع الأصوات الحرة.
يقول حقوقيون تحدثوا لوكالة خبر، إنه جرى تسييس القضاء لضمان الإفلات من العقاب، ومصادرة الممتلكات، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن، وكلها مظاهر لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجتمع.
وأكدوا أن هذه الجرائم المتكررة جعلت مفهوم حقوق الإنسان غائباً كلياً تحت سلطة الحوثيين، ما يُشكّل تهديداً صارخاً للعدالة الإنسانية وانتهاكا لنزاهة القضاء وجعله يخدم مشروع الجماعة الطائفي.
وبشأن التعديلات التي عملت عليها مليشيا الحوثي، هو ما قامت به في سبتمبر الفائت من إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.
مجلس الوزراء التابع للحوثيين ناقش هذه التعديلات، التي أثارت حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، الذين اعتبروها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد يتضمن نصوصًا تسمح لرئيس مجلس الحوثي، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بـ علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس – وفقا للوثيقة.
ويشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كقضاة في إجراء غير مسبوق استنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.
وتأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.
كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.
ومن بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محام من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.
جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
ويرى قضاة، أن مشروع القرار الجديد وتعديلات القانون تعطل نصوص الدستور النافذ وتنسف استقلالية السلطة القضائية، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الدستورية القضائية.
وحذر محامون من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تضييق كبير على عمل المحامين، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن مهن بديلة.
كما تساءل المحامون عن سبب إدراج المحامين في قانون السلطة القضائية، معتبرين أن هذه التعديلات تمثل تعديًا صريحًا على حقوقهم الدستورية والمهنية، إذ تمنح القضاة سلطة معاقبة المحامي على أداء واجباته، وهو ما يهدف لخلق الفتنة بين القضاة والمحامين ويعد خرقًا لمبادئ العدالة.
ويؤكد المحامون، أن هذه التعديلات تمثل محاولة من مليشيا الحوثي للسيطرة على المكونات الحقوقية والمهنية في البلاد، بهدف إسكات أي صوت مستقل يدافع عن حقوق المواطنين.
واعتبروا أن إقدام المليشيات الإرهابية على طرح ما أسمته "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، يمثل انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقالوا إن تزامن هذه الإجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع العيد الوطني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الإمامي الكهنوتي".
ووصف محامون هذه التعديلات بأنها "إهانة للمنظومة القضائية" وتهدف إلى تدمير استقلالية القضاء.
ودعوا المجتمع المدني ورجال القانون إلى الوقوف ضد هذه التحركات التي تمثل تهديدًا للدولة المدنية، وتنتهك الدستور والقوانين المتفق عليها في اليمن.
من جانبهم، دعا قضاة ومحامون وحقوقيون، نادي القضاة ونقابة المحامين اليمنيين إلى عقد اجتماع اسثنائي مشترك واتخاذ موقف حازم إزاء هذا التعدي السافر بحق قانون السلطة القضائية والاستهداف المباشر للقضاة والمحامين، ووضع حد لهذه التدخلات التي تهدف إلى استكمال حوثنة القضاء وتقييد حرية المحامي وتحويله إلى أداة خاضعة للإملاءات السلطوية، مطالبين بضرورة التصدي لهذا الاستبداد الواضح الذي قد يسحق الجميع بلا استثناء.
ومؤخرا أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية سلسلة من القرارات تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتغيير طبيعة أنشطتها وتنظيمها في أحدث تحرك انفصالي بمناطق سيطرتها.
ووفقًا لوكالة "سبأ" التابعة للمليشيا، عيّن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، "عبدالمؤمن شجاع الدين" رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، رغم كونه من خارج الجهاز القضائي، إلى جانب تعيين "علوي سهل عقيل" عضوًا في المجلس، وهو أحد أبرز العناصر الحوثية الذين كانوا يقيمون في تعز قبل سيطرة الجماعة على صنعاء.
كما شملت القرارات تغييرات جذرية في الأهداف والمهام والاختصاصات العامة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التنظيمات الرئيسية لثماني وزارات رئيسية، تشمل وزارات الإدارة المحلية، والشباب والرياضة، والخارجية والمغتربين، والثقافة والسياحة، والتربية والتعليم، والإعلام، والزراعة والثروة السمكية، والشؤون الاجتماعية والعمل.
وتأتي هذه التغييرات في إطار مساعي مليشيا الحوثي لتعزيز سلطتها وإبعاد مؤسسات الدولة اليمنية عن النظام الجمهوري، بما يتماشى مع أجندتها السياسية.
الجدير بالذكر أن التعيينات الجديدة في مجلس القضاء الأعلى جاءت بعد تعديل قانون السلطة القضائية، وهو تعديل أقره برلمان المليشيا مؤخرًا للسماح بتعيين قضاة من خارج المؤسسة القضائية الرسمية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة