الامارات تدفع بالمزيد من فصائلها العسكرية لتعزيز تواجدها في المكلا وهذا ما حدث اليوم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الجديد برس/
كشفت مصادر مطلعة عن وصول قوات جديدة موالية للإمارات أمس الثلاثاء إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وأكدت أن القوات التي استقدمتها الإمارات من الضالع ولحج إلى معسكر الربوة في المكلا بالتزامن مع اتساع الاحتجاجات القبلية المطالبة بحقوق أبناء حضرموت من عائدات الثروات النفطية وتحقيق الشراكة الفاعلة دون التهميش والاقصاء.
وذكرت أن وصول القوات الموالية للإمارات إلى المكلا تهديدا مباشرا لأبناء قبائل المشاركين في مخيم اعتصام الهضبة التابع لـ”حلف قبائل حضرموت” عقب مطالباتهم بالسيطرة على المنشآت النفطية في الضبة، والتوجه صوب المكلا لفتح مطار الريان المغلق أمام الرحلات المدنية منذ سيطرة الإمارات على المطار في العام 2016م.
وكانت قد منعت القوات الموالية للإمارات اليوم الثلاثاء آلاف المواطنين القادمين من الديس الشرقية والشحر وغيل باوزير من دخول المكلا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها “مؤتمر حضرموت الجامع”.
وفشلت السعودية خلال الأشهر الماضية في نشر فصائل “درع الوطن” في مديريات الساحل عقب رفض قيادة القوات الإماراتية دخولها المكلا رغم موافقة المحافظ مبخوت بن ماضي.
ويرى مراقبون أن التحركات القبلية الحاصلة باتجاه المنشآت النفطية في الضبة والدعوات للتوجه نحو فتح مطار الريان مطالب حضرمية مشروعة بما يخدم التوجهات السعودية في مديريات الساحل.
وكانت قد منعت قبائل الديس الشرقية بقيادة المقدم سالم الغرابي الحمومي الذي يعد من أبرز قيادات مخيم اعتصام هضبة حضرموت المؤيد لحلف القبائل خلال يوليو الماضي انشاء معسكر للقوات الإماراتية في منطقة رأس باغشوة الاستراتيجي المطل على بحر العرب شرق المكلا.
وتشهد حضرموت صراعا خفيا بين الإمارات والسعودية بواسطة الأدوات منذ منع الأخيرة “عملية سهام الشرق” التي أعلنت عنها الفصائل الموالية للإمارات باتجاه مديريات الوادي منتصف العام 2022م بهدف إخراج قوات “المنطقة الأولى” الموالية للإصلاح من الوادي والصحراء.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف عن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل الجباية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل الجباية بقطاع الكهرباء، فيما أوضحت تفاصيل استضافتها لوزير الكهرباء زياد علي فاضل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإيرادات النفطية تشكل 90 بالمئة من إيرادات الدولة، وهذا يسبب وضعاً اقتصادياً غير مستقر"، مؤكداً على "أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسات سواء الماء أو الكهرباء".
وأضاف، أن "اللجنة استضافت وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لحل مشاكل كبيرة، منها عدم التزام المؤسسات الحكومية والقطاع السكني وشركات التمويل الذاتي بالجباية"، مبيناً أن "هناك استضافات أخرى له من أجل حل مشكلة الجباية".
وأوضح العطواني، أن "وزارة الكهرباء تنتج 25 ألف ميغاواط، ولكن ما تحققه الوزارة من إيرادات يبلغ أقل من تريليون دينار، وهذا قليل جداً".
وأشار إلى، أن "الحكومة تنفق أموالاً كبيرة على قطاع الكهرباء، وهناك طاقة منتجة بحدود 25 ألف ميغاواط، بالتالي لا يوجد ما يقابلها من مبالغ موازية لهذه الخدمة"، مبيناً أن "ديمومة الطاقة الكهربائية، تحتاج إلى صيانة وتعزيز بما يتعلق بدعم وزارة الكهرباء".
وبين العطواني، أن "الوزير تحدث خلال استضافته عن دخول 4 آلاف ميغاواط للخدمة، جراء الوحدات المركبة التي من الممكن أن تعوض عن الحاجة للغاز".
ولفت إلى، أن "الحمل الذي يحتاجه العراق يصل إلى 49 ألف ميغاواط، وهذا رقم كبير بحاجة إلى متابعة"، منوهاً بأن "هناك نقصاً يقدر بـ 40 بالمئة من حاجة العراق للطاقة الكهربائية".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن "اللجنة ستستضيف وزيري النقل والاتصالات ووزراء آخرين، والتي تحقق وزارتهم إيرادات كما وردت في الموازنة، فضلاً عن استضافة مسؤولين من الجمارك والضرائب"، مشدداً على "ضرورة ألا تتحمل الحكومة كل شيء، وعلى المؤسسات أن تنهض بمهامها".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»