"العربية للتنمية الزراعية" تؤكد أهمية الالتزام بالصحة النباتية وتطوير المختبرات البيطرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضرورة التعاون بين الدول العربية والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة بالمعارض الدولية للصحة النباتية، وذلك لأهمية الإلتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإجراءات الصحة النباتية والتعرف على إجراءات الصحة النباتية للصادرات والورادات بما يخدم اهدف التنمية للدول العربية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التى تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، بالمشاركين في الدورة التدريبية القطرية حول "الصحة النباتية" والتي تستمر لمدة خمس أيام لصالح (20 كادراً) من وزارة الزراعة الإردنية بالمكتب الإقليمي في منطقة المشرق العربي بالمملكة الاردنية الهاشمية.
وعلى هامش الدورة التقى الدخيري بدكتور احمد المجالي الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في الشرق الأوسط ، و تم التباحث حول إمكانية التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة لدعم المصالح البيطرية في الدول العربية والتي تهدف الى رفع جاهزية تلك الدول في مواجهة الامراض الحيوانية العابرة للحدود للتخفيف من إعاقة حركة تجارة المواشي بين الدول العربية والاقاليم المجاورة، كما تم التوافق على صياغة مرحلة جديدة لبرنامج مكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحدود في مرحلته الثانية والتي سوف تنتهي في فبراير من عام 2025م.
وأضاف الدخيري انه يتم التركيز في المرحلة الثانية على تطوير المختبرات البيطرية للوصول الى مرحلة المختبرات المرجعية ومساعدة الدول على إعلان مناطق خالية من الامراض لتسهيل تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها للوصول إلى مستوى متقدم من الامن الغذائي للدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية المنظمة العربية للتنمية الزراعية المنظمات المحلية الدول العربية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل