الحكومة: خطة لتصنيع 17 مليون هاتف محمول في مصر سنويا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تجاوزت 5.5 مليار دولار سنويًا.
مدبولي: عدد الميداليات التي كانت متوقعة بالأولمبياد من 6 لـ 9 مدبولي: الحكومة تركز على تحسين جودة السلع والمنتجات
وقال “ مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن دور الحكومة يتمثل في العمل على تشجيع الصناعة داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإتاحة فرصة للتصدير الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك لقاءات مكثفة من أصحاب المؤسسات العالمية في صناعة السيارات، وكان هناك عرض هذا الأسبوع من أحد المصانع الكبرى لتوطين صناعة 6 موديلات جديدة داخل مصر».
وواصل مدبولي أن هذا الإنتاج سيكون مهم للغاية لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج.
واصل أنّ السوق المصري يحتاج إلى 20 مليون جهاز سنويا، وحاليا ننتج أكثر من 11 مليون جهاز، وسيتم افتتاح مشروعات خلال الشهور القليلة المقبلة، ما يضاعف الإنتاج إلى 17 مليون جهاز سنويا.
وفي إطار آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة برئاسته اليوم أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، لافتا في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس وجه، خلال هذا الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: يجب على الحكومة منح المزيد من المحفزات الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، باتجاه الدولة المصرية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، لهذا يجب التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية علي أنه أمن قومي للبدء لا يمكن إغفاله والعمل علي تحقيقه بكل قوة وسرعة، مؤكدا أن تعظيم الصناعة المصرية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي، انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة والتي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .
كما أكد أحمد زكي، أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدوله بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضيه غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة