في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية؛ فقد واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة- وقد أسفر ذلك عن الآتي:

-  تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم.


-تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.
هذا وتؤكد النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الحبس والغرامة الحد الأقصى السير السرعة المقررة المستشار محمد شوقي المحاكمة الجنائية النيابة العامة تجاوز السرعة المقررة تجاوز السرعة بيانات النيابة العامة رخصة القيادة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.

وكانت التحقيقات التي باشرتها السيدة الأستاذة/ نهى سرحان - وكيل النيابة، تحت إشراف السيدة المستشارة/ عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.

وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية -  أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس
  • 21 الف مخالفة تجاوز السرعة المقررة
  • مخدر الاغتصاب وإحالة داليا فؤاد إلى المحاكمة الجنائية
  • سرقت لاعبات فريق كرة| تفاصيل إحالة عاملة نظافة للمحاكمة الجنائية
  • النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة
  • إحالة 10 تجار مخدرات للمحاكمة الجنائية العاجلة بالقاهرة
  • تفاصيل إحالة دجال الوايلي للمحاكمة الجنائية العاجلة
  • النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته بالإسماعيلية
  • إحالة امرأة بتهمة سرقة سيدات الوايلي للمحاكمة الجنائية
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية