لإفساح المجال لوجوه جديدة في اليابان.. كيشيدا يعلن عزمه التنحي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في خطوة غير متوقعة، أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة في سبتمبر/أيلول، تاركًا الفرصة لوجه جديد لتولي منصب رئيس الحكومة.
وقال كيشيدا، الذي انتُخب رئيسًا لحزب الائتلاف الحاكم في عام 2021، إنه سيدعم المرشح الجديد، معتبرًا أن هذه فرصة للحزب لإظهار تطوره. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أشار إلى أن "حزب الائتلاف يحتاج إلى إظهار قدرته على التجدد، ومن أجل ذلك، يجب أن أتنحى".
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان يفكر في استقالته المحتملة منذ فترة، ولكنه انتظر حتى يتمكن من وضع سياساته الرئيسية على المسار الصحيح، بما في ذلك سياسة الطاقة التي تدعو إلى العودة إلى الطاقة النووية، وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، وتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، فضلاً عن إجراء إصلاحات سياسية.
تجدر الإشارة إلى أن شعبية كيشيدا تأثرت بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أقل من 20%، بسبب فضيحة فساد تتعلق بتلقي أموال غير مشروعة من بيع تذاكر لفعاليات الحزب.
وقد ثبت تورط أكثر من 80 نائبًا من حزب الائتلاف في هذه القضية. علاوة على ذلك، كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عن علاقات بين الحزب وكنيسة التوحيد، مما أضعف فرص كيشيدا بشكل إضافي.
ومنذ اندلاع الفضيحة، أقال كيشيدا عددًا من الوزراء من الحكومة ومن المناصب التنفيذية في الحزب، وحل الفصائل الحزبية التي اتهمت بأنها مصدر للفساد السياسي، وشدد على قانون مراقبة الأموال السياسية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن نسبة دعم حكومته تراجعت بشكل ملحوظ. كما ساهمت الخسائر في الانتخابات المحلية المبكرة من العام في إضعاف سلطته، وأعرب نواب الحزب عن الحاجة إلى وجه جديد قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وقد زادت الخسائر الكبيرة في انتخابات المجلس البلدي في طوكيو في يوليو/تموز من الضغوط لتغيير القيادة.
استعادة الثقةفي تصريحاته الأخيرة، شدد كيشيدا على أهمية استعادة الثقة الشعبية كشرط أساسي لتحقيق الأهداف السياسية لليابان، داعيًا النواب إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات الداخلية للحزب وإجراء مناقشات سياسة حيوية.
وبينما يتطلع الحزب إلى انتخاب قائد جديد، تدور التكهنات حول مجموعة من المرشحين المحتملين الذين قد يتقدمون للمنصب بما في ذلك الأمين العام للحزب توشيميتسو موتيجي، وزير الرقمية تارو كونو، وزيرة الأمن الاقتصادي سناي تاكايتشي، ووزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا، خاصة أن الفائز في الانتخابات الحزبية سيخلف كيشيدا في رئاسة الحزب، وسيدعمه البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء.
من المتوقع أن يقرر مسؤولو الحزب قريبًا تاريخ الانتخابات، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل السياسة اليابانية وتحدياتها المقبلة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منطقة حدودية روسية ثانية تعلن حالة الطوارئ مع استمرار تقدم القوات الأوكرانية عبر الحدود اليابان في حالة قلق بعد أول تنبيه "للزلزال العملاق".. ما تداعياته؟ لحظة وقوع زلزال عنيف هز اليابان ومخاوف من تكراره السياسة اليابانية اليابان سياسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قتل ضحايا قصف إسرائيل قطاع غزة حرائق غابات قتل ضحايا قصف إسرائيل قطاع غزة حرائق غابات السياسة اليابانية اليابان سياسة قتل ضحايا قصف إسرائيل قطاع غزة حرائق غابات الألعاب الأولمبية باريس 2024 أزمة حرائق في اليونان أثينا بنغلاديش غزة السياسة الأوروبية فی الانتخابات یعرض الآن Next رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.