قال مقرر لجنة أولويات الاستثمار، بـ الحوار الوطني، الدكتور أيمن محسب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاجلة لـ الحكومة لتعزيز عملية توطين الصناعة، تعكس حرص الدولة على توطين الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية وإحدى ركائز خطة الدولة لتنمية الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار محسب في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، إلى أن التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج خطوة مهمة نحو خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية، ومن ثم مصدر مهم للعملة الصعبة.

وأوضح أن الدولة اتخذت خطوات جادة لـ تنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد ضرورة إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم لخلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ويعزز الثقة بين المستثمر والدولة المصرية.

ولفت إلى أن تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي مسئولية كبيرة يجب أن تتعاون فيها الأطراف المعنية، لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين الداخلي والخارجي.

وطالب الحكومة، بالعمل من أجل تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في تشغيلها من أجل إحداث دافعة قوية للقطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما طالب الحكومة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء علي البيروقراطية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، فضلًا عن التوسع في مبادرات دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

رئيس مصلحة الضرائب: المستثمر يقود قاطرة الاستثمار في مصر

مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي

المصرية لحقوق الإنسان تؤكد نجاح الحوار الوطني خلال الأشهر الأخيرة في تطوير فلسفة عقابية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصادرات المصرية الحوار الوطني توطين الصناعة في مصر زيادة الصادرات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الصناعة المصرية لجنة أولويات الاستثمار أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بـ الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي

أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.

وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية. 

وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.

وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي. 

وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.

وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات. 

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.

من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.

وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى  في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.

وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.

استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الخميسبشاي: المبادرات تسهم في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة


وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.

وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".

وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.

مقالات مشابهة

  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تنهي اجتماعاتها التمهيدية
  • «الاتحاد»: الحوار الوطني ساعد في تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية على أرض الواقع
  • عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: تمكين القطاع الخاص في الصناعة هدف الدولة
  • صناعة النواب تناقش عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد.. غدا
  • مجموعة استثمارية يابانية تقترح على تسلا الاستثمار في نيسان
  • بعد اجتماعها بالخبراء والمتخصصين..ننشر توصيات لجنة السياحة بالحوار الوطني
  • توصيات جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني.. بينها التوسع في منح التراخيص
  • مدير فرع هيئة الاستثمار في السويداء: فرص استثمارية واعدة بالمحافظة
  • انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني عن «البكالوريا المصرية» بمدارس القاهرة
  • العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي