السودان: «لجنة الطوارئ » بالشمالية توصي بزيادة التدخلات الإنسانية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أوصى الاجتماع، بزيادة نسق التدخلات والمعالجات الفنية والإنسانية بجانب زيادة مستوى التنسيق بين مكونات اللجنة وتقييم الأوضاع في المحليات..
التغيير: الخرطوم
عقدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالشمالية اجتماعها الأربعاء، بدنقلا برئاسة أمين عام الحكومة، الرئيس المناوب للجنة عوض الكريم ربيع، للاستماع للتقارير المتصلة بتداعيات الأمطار والسيول والتدخلات التي تمت لتخفيف آثارها.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية لطوارئ الخريف الرائد شرطة سامح محمد إسحق إن الاجتماع أوصى بزيادة نسق التدخلات والمعالجات الفنية والإنسانية بجانب زيادة مستوى التنسيق بين مكونات اللجنة وتقييم الأوضاع في المحليات.
وأفاد التقرير التراكمي لآثار الخريف، والصادر عن اللجنة الفنية لطوارئ الخريف التابعة لوزارة الصحة بالولاية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات منذ بداية فصل الخريف وصل إلى (29) شخصا، وبلغ عدد الإصابات (125) إصابة، فيما تعرض (154) شخصاً للدغات العقارب.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، أدّت الفيضانات إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص منذ يونيو في 11 من ولايات السودان الثماني عشرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تدمير البنية التحتية بفعل هذه الفيضانات، ممّا أدّى إلى تعطيل وصول الإمدادات الحيوية.
وبالمجمل، نزح أكثر من 45 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، فر أكثر من 38 ألفاً منهم عبر الحدود.
ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، أوقعت إلى الآن عشرات آلاف القتلى، وأدت إلى أزمة إنسانية.
الوسومالسيول والأمطار الولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السيول والأمطار الولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد