النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار متجاوزى السرعة المقررة وتقدم المخالفين للجنايات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية فقد واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة- وقد أسفر ذلك عن الآتي:
- تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم.
- تم اتخاذ إجراءات التحقيق في (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.
هذا وتؤكد النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة تجاوز السرعة المخالفات المرورية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«إقامة دبي» تتلقى 19784 طلباً في الأسبوع الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين
دبي: سومية سعد
مع نهاية اليوم السابع من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، ضمن مبادرة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها دولة الإمارات في 1 سبتمبر 2024، أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تحقيق نتائج ملموسة في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم، الحملة التي تركز على تعزيز الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة، شهدت إقبالاً واسعاً وتعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية والشركاء.
أرقام وإنجازات
بلغ إجمالي الطلبات المقدمة التي تم استلامها من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال الأسبوع الأول 19784 طلباً في ما تم إنجاز 98.96% من الطلبات التي تم البت فيها خلال 48 ساعة فقط، ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة، وبلغ عدد الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية 90%.
الإقبال على المراكز
وشهد المركز الرئيسي لتسوية الأوضاع في منطقة العوير بدبي إقبالاً كبيراً خلال الأسبوع الأول، حيث استقبل المركز أكثر من 2.393 متعاملاً خلال الأسبوع الأول، وهو ما يمثل 10.15% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.
وتم تخصيص 60 منصة خدمة في مركز الخدمة بالعوير لاستقبال وتسريع معالجة الطلبات والحد من الازدحام وتم التقديم لطلب الخدمة عبر 86 مركز آمر والمنصات الرقمية.
التعاون مع القنصليات
وبالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، تم تخصيص فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، وقد أسهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية، حيث تم تنظيم جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم كيفية الاستفادة من المبادرة.
قال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي: «نحن فخورون بالنتائج التي حققتها الحملة حتى الآن هذا النجاح يعكس التزامنا تقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، وضمان أن يعيش الجميع في بيئة آمنة ومستقرة، شراكتنا مع القطاع الحكومي والخاص والقنصليات والدعم الإعلامي القوي ساعد على تسريع الإنجازات وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير».
وأضاف: هدفنا في الإدارة العامة هو الاستمرار في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليها، وضمان أن تستفيد كل الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد.
وتؤكد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التزامها تقديم كافة الخدمات المطلوبة لتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»