مدبولي: الحكومة تركز على تحسين جودة السلع والمنتجات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تركز على تحسين جودة السلع والمنتجات، والعمل بصورة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، واتخاذ قرارات بعدم غلق أي منشأة قبل العرض على رئيس الوزراء.
مدبولي: عرضنا خطة عاجلة على الرئيس السيسي للنهوض بقطاع الصناعة مدبولي يهنئ الأبطال الثلاث في أولمبياد باريس
وقال “ مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الجهات تفتش وتراقب ولن يتم غلق أي منشأة قبل الرجوع لنا.
وأضاف أنه كان هناك عدد من الاجتماعات المبشرة حول صناعة السيارات والهواتف المحمولة وفاتورتها كانت تتجاوز 5.5 إلى 6 مليار جنيه.
واصل مدبولي أن وجود فرصة للتصدير وتوطين 6 موديلات سيارات جديدة منها سيارات كهربائية لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، وصناعة المحمول، علما بأنّ احتياجاتنا 20 مليون جهاز محمول وإنتاجنا 11 مليون جهاز.
وأشار إلى أن مصر لديها 4 من أكبر 5 مصنعين على مستوى العالم فتحوا مصانع في مصر، وفي قطاع السياحة كان هناك اجتماعات لتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح ومضاعفة الغرف الفندقية، كما ناقشنا مشكلة السائحين حول منطقة الأهرامات.
وأكمل: «نعمل مع وزير الكهرباء باستمرار لإيقاف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، ونستهدف 4.5 جيجا خلال العام المقبل فضلا عن زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، نعمل لتحقيق هذا الهدف».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحكومة صناعة السيارات السلع
إقرأ أيضاً:
صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الأحد عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
ووصل صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (426,152,965) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (239,855) طنًا، وذلك لعدد (810) مزارعين، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.035,865,568) ريالًا، وذلك لكمية (595,572) طنًا، لعدد (2,284) مزارعًا.
والجدير بالذكر أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام.