إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة في 16 محافظة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلى الربح، وله شخصية اعتبارية.
أخبار متعلقة
محافظ سوهاج: تعيين 719 شاباً وصرف 142 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهر يونيو
وزير العمل: تسليم 1.3 مليون جنيه تعويضات لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة
وزارة العمل: تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة تجاوزت 600 مليون جنيه
«العمل»: 262 ألف جنيه قيمة المستحقات المالية للعمالة غير المنتظمة بسوهاج
وزارة العمل تعلن تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد
بمناسبة عيد الأضحى.. صرف 1200 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و15 يوم بحد أقصى 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة بجامعة طنطا
وقالت وزيرة التضامن، إن المرحلة الأولي من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي ثلاث بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية التي ستقوم بمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في 6 محافظات (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط – قنا).
وأضافت أنه تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين على رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
وتابعت: أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا.
وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، «مبادرة أصلها مصري» العاملين في مجال التزيين، ومبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.
ويسعي الصندوق إلى بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وكذا توفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.
وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أوضحت القباج، أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج على استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
واستطردت: أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
وأفادت بأن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ16 محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط، وذلك بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
ولفتت إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وعن البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته، وسيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى برامج التمويل، يُنظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
وتُعَّتبر هذه الأنشطة فرصًا للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم، كما تساهم تلك الأنشطة في نشر ثقافة التصنيع المحلي ودعم صانعي المنتجات اليدوية والتراثية.
العمالة غيرالمنتظمة العمالة اليومية غير المنتظمة الدولة تدعم العمالة غير المنتظمةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة للعمالة غیر المنتظمة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدماتها لصاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدمات لصاحب العمل تشمل، طباعة واستلام وإرسال الطلبات إلكترونيا إلى الوزارة، توفير عمال الخدمة المساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، توفير خدمات إضافية «فحص طبي بطاقة الهوية»، توفير خدمة استلام عامل الخدمة المساعدة من المطار، تسليم العامل لمقر المتعامل، توجيه وإرشاد المتعاملين على معرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من عمال الخدمة المساعدة، توفير خدمة المقابلة المسبقة لعامل قبل الالتحاق بالعمل، تدريب وتهيئة العامل للعمل، وتوفير سكن لفئات عمال الخدمة المساعدة.
وبينت الوزارة الخدمات الإضافية، التي يتم تقدميها ضمن نشاط مكاتب الاستقدام أنه يتضمن الترخيص على خدمات طباعة خدمات الوزارة للعمالة المساعدة، شريطة إضافة نشاط (خدمات الطباعة) ضمن الرخصة الصادرة من دوائر التنمية الاقتصادية، وسوف يتم منحكم خطاب بذلك عند صدور الموافقة على الترخيص.
وحول اشتراطات فتح فروع لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، ذكرت الوزارة أنه يجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى وفق لخمسة اشتراطات هي: تقييم ومراجعة قيمة الضمان البنكي أو التأمين مقارنة بحجم النشاط، الالتزام بتوفير كافة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص والمرخص له المذكورة ضمن المتطلبات والمستندات لمنح ترخيص مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة، مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية، ويجوز للوزارة تحديد مبلغ ضمان بنكي لكل فرع تابع لمكتب الاستقدام، موافقة الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرخص له استيفاء المتطلبات وتشغيل مكتب الاستقدام خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على الترخيص، وهذه المتطلبات هي استكمال استخراج الرخصة التجارية وإخطار الوزارة فور إصدارها، تزويد الوزارة بنسخة من عقد إيجار الموقع، فتح بطاقة المنشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، فتح بطاقة منشأة في الوزارة، طلب أجهزة الدرهم الإلكتروني من بنك دبي التجاري، اتباع المواصفات الخاصة باللوحة الخارجية وتزويد الوزارة بصورة منها قبل البدء في التنفيذ، الانتهاء من أعمال الديكور والأعمال التقنية في المركز خلال 3 شهور، إصدار الضمان المصرفي الإلكتروني، وتسليم النسخة الأصل «من رسالة خطاب الضمان» للإدارة، تعيين مدير مواطن، تعيين استشاري سعادة المتعاملين «مواطنين»، إرسال نسخة من عقد سكن العمالة المساعدة وتسجيل السكن في نظام السكن العمالي التابع للوزارة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل