ويظل بنك الكريمي للتمويل الأصغر في القمة والرائد في تقديم خدمات مصرفية متميزة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
شمسان بوست / بسام البان:
التمويل الأصغر هو نظام يقدم خدمات مالية متنوعة، مثل القروض والادخار والتأمين، للفئات التي لا تستطيع الوصول إلى هذه الخدمات عبر البنوك التقليدية. يهدف هذا التمويل إلى دعم الأفراد ذوي الدخل المحدود، مما يساعدهم في بدء أو توسيع مشاريعهم الصغيرة وتحسين مستوى معيشتهم.
ويعتبر التمويل الأًصغر أداة من الأدوات الأساسية التي تسهم في دعم اقتصاد الدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والحد من الفقر والبطالة، وذلك من خلال الأثر الإيجابي الذي يحدثه التمويل الأصغر في تغير حياة الناس للأفضل، وخلق فرص عمل للفئات الفقيرة خصوصاً الشباب والمرأة.
كما يعمل التمويل الأصغر على تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، فهو يتيح فرصاً لتوسيع نطاق أنشطة الأعمال والاستثمار المنتج على مستوى الأسر من خلال الالتفاف على العديد من العوائق الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في النشاط الاقتصادي.
ومن بين هذه المؤسسات والبنوك، يبرز اسم بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كواحد من الرواد الذين برزت أعمالهم وتميزت في تمويل المشاريع الصغيرة ، وساهمت في نشر ثقافة الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال ، حيث استفاد الكثير من خدمات تمويلات بنك الكريمي للمشاريع الصغيرة ، منها – رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة – الأسر المنتجة – أصحاب المهن الحرة واليدوية – المزارعين والصيادين.
وساهم بنك الكريمي بدعم العديد من المشاريع و الأنشطة المختلفة بهدف رفع معدلات التنمية الإقتصادية ، و ذلك من خلال تقديم خدمات التمويل الأصغر التي يمكن للجميع الحصول عليها ، وبشروط ميسرة وإجراءات سلسلة وبسيطة بعكس البنوك الأخرى التي تكون فيها إجراءات الحصول على تمويل إجراءات معقدة ومطولة.
قبل الخوض في كتابة هذا المقال سألت عينة عشوائية من المواطنين في مناطق مختلفة ، ووجهت لهم سؤال واحد وهو – اي البنوك في بلادنا التي تعاملت معه في مجال التمويل الأصغر ، ووجدتم بأنه الافضل من بين جميع البنوك ، من ناحية اسلوب تقديم طلب للحصول على تمويل ، وسلاسة الإجراءات وسرعة الحصول على التمويل ومرونة عملية تسديد الأقساط….ألخ ؟.
وللأمانة الغالبية منهم وبنسبة تفوق الـ 75 ٪ أجابوا بأن بنك الكريمي يعتبر الافضل من بين جميع المصارف والبنوك التي تقدم خدمات تمويلية للأفراد والمؤسسات والمشاريع الصغيرة. محمد سعيد اليافعي (موظف قطاع خاص) قال : قبل فترة تقدمت بطلب للحصول على تمويل من بنك الكريمي، كون مرتبي لا يكفي لتغطية احتياجات أسرتي، وقررت فتح مشروع بسيط، وللأمانة كانت استمارة التمويل عبارة عن بضعة اوراق لا تتجاوز الأربع ورقات فقط وبعض الإجراءات البسيطة والسلسلة ، ولم تعدي الساعتين إلا وقد حصلت على التمويل.
واضاف: وبعد فترة وجيزة كان مشروعي البسيط بحاجة لتمويل آخر، لهذا تقدمت بطلب الحصول على تمويل من أحد البنوك الأخرى التي تأسست مؤخراً في العاصمة عدن ، وللأسف الشديد سلموني استمارة طلب تمويل تتكون من سبع أوراق ، و كانت إجراءات الحصول على تمويل لمشروعي معقدة نوعاً وليست مثل الإجراءات في بنك الكريمي، ونكتفي بهذا المثال ، الذي استعرضناه أعلاه …!!
و أود هنا التأكيد على أن بنك الكريمي اليوم يعد من افضل البنوك التي تعاملت معها منذ أكثر من 15 عام ، وهذه حقيقة وشهادة لله ، وليست مجاملة أو طمعا في الحصول على مقابل. صحيح أن هناك الكثير من البنوك التي تأسست مؤخراً في العاصمة عدن منها (بنك القطيبي وينك الشمول وبنك القاسمي وبنك عدن الأول وبنك البسيري وبنك تمكين…ألخ)
وللأمانة جميعها جيدة وتقدم خدمات متنوعة ، تنافسية ومتميزة ، ولديها أفكار جديدة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة ، وحققت نجاحات كبيرة خلال فترة بسيطة ، ورغم كل ذلك ، ومن وجهة نظري الشخصية ، يظل بنك الكريمي للتمويل الأصغر في الصدارة وفي القمة ، وهو الرائد في تقديم كافة الخدمات البنكية والمصرفية في عموم المحافظات اليمنية ، دون منافس، رغم الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهها إدارة بنك الكريمي ، حيث كان البنك المركزي اتخذ قرارا في مطلع أبريل الماضي بنقل المقار الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة التمویل الأصغر بنک الکریمی الحصول على على تمویل
إقرأ أيضاً:
سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تفرض ضرورة البحث عن وسائل تمويل مستدامة وفعالة لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، ظهرت على الساحة العالمية "سندات الأثر الاجتماعي والإنساني" كأداة مبتكرة في بدايات عام 2010، تجمع بين الاستثمار والهدف الاجتماعي. وتتيح هذه السندات توفير التمويل اللازم بآلية مختلفة عن التبرعات التقليدية، حيث تعتمد على استثمار رأس المال، وتحقيق النتائج الملموسة لضمان استمرار الدعم المالي.
فما هي سندات الأثر الاجتماعي والإنساني؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات الخيرية؟ وما أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؟
سندات الأثر الاجتماعي والإنساني هي أداة مالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل مشروعات تعالج قضايا اجتماعية محددة، وتقوم هذه السندات على مبدأ الدفع بناءً على النتائج، إذ يحصل المستثمرون على عوائد مالية إذا تحققت الأهداف الاجتماعية المتفق عليها، بينما يتحملون الخسائر في حال فشل المشروع في الوصول إلى تلك الأهداف. هذا النموذج يخلق توازنًا بين تحقيق العائد المالي وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
تتطلب آلية عمل هذه السندات تعاونًا بين عدة جهات، الجهة الأولى هي الحكومة أو المؤسسة الممولة التي تحدد المشكلة الاجتماعية، وتتعهد بالدفع عند تحقق النتائج. الجهة الثانية هي المستثمرون الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ البرامج. أما الجهة الثالثة فهي المنظمات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأخيرًا، هناك جهة مستقلة تتولى مراقبة الأداء، وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
تتيح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني فرصًا كبيرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية. فهي توفر مصدرًا متجددًا للتمويل بدلاً من الاعتماد على التبرعات الموسمية، وتدفع نحو تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على تبني نهج يعتمد على الأداء والنتائج، مما يزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز الشفافية.
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير ربحية تعمل على الحد من التسرب المدرسي أن تطلق برنامجًا تعليميًا لدعم الطلاب المهددين بترك الدراسة. إذا تمكن البرنامج من خفض نسب التسرب وفقًا للمستهدف، يحصل المستثمرون على عائد مالي بينما تحقق الجهة الداعمة أهدافها الاجتماعية. هذه الآلية ليست مجرد وسيلة للتمويل بل هي نموذج لتعزيز المساءلة، والشفافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية.
شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة في تطبيق سندات الأثر الاجتماعي والإنساني. ففي مدينة بيتر بورو بالمملكة المتحدة، أُطلقت أول تجربة في 25 يونيو 2010 بهدف تقليل معدلات عودة السجناء السابقين إلى السجن. استثمرت جهات خاصة في تمويل برامج إعادة التأهيل، وعندما انخفضت معدلات العودة إلى السجن بنسبة 9%، حصل المستثمرون على عوائد مالية.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت ولاية يوتا في 30 أغسطس 2013 مشروعًا لتمويل التعليم المبكر عبر سندات الأثر الاجتماعي. استهدف المشروع تحسين الأداء الأكاديمي للأطفال المحرومين، وعندما أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، تم تعويض المستثمرين بينما وفرت الحكومة جزءًا من تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أما في أستراليا، فقد أُعلن في 15 مايو 2016 عن استخدام سندات الأثر الاجتماعي لتمويل برامج الصحة النفسية. ركزت المبادرة على تقديم دعم نفسي للأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية، وأسهمت هذه البرامج في تحسين جودة حياة المرضى، وخفض نفقات الرعاية الصحية.
في اليابان، وتحديدًا في مدينة يوكوهاما، تم تطبيق نموذج مشابه في 27 أكتوبر 2017 بهدف تحسين الرعاية الصحية للمسنين. مول المستثمرون برامج للوقاية من الأمراض المزمنة، مما ساعد في تقليل معدلات دخول المستشفيات، وتحقيق تحسن في جودة حياة كبار السن. استفاد المستثمرون من عوائد مالية بينما حققت الحكومة أهدافها في خفض النفقات الصحية.
وفي خطوة متقدمة، أصدر البنك الدولي منذ عام 2021 ثلاثة سندات بارزة لدعم مبادرات إنسانية مختلفة. تمثل الأول في سندات الكربون التي مولت مشروع أجهزة تنقية المياه في فييتنام، حيث تم تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز على 8000 مدرسة، مما وفر مياهًا نظيفة لما يقرب من مليوني طفل. أما السند الثاني فكان مخصصًا لحماية الحياة البرية، من خلال مشروع الحفاظ على وحيد القرن في جنوب أفريقيا. والسند الثالث خُصص لدعم منظمة اليونيسيف في جهود مكافحة جائحة كورونا.
على الرغم من النجاح الذي حققته هذه السندات في العديد من الدول، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات. فهي تتطلب معايير دقيقة لقياس التأثير الاجتماعي وتقييم مدى نجاح البرامج. كما أن المستثمرين يتحملون مخاطر خسارة أموالهم إذا لم تتحقق الأهداف، وتحتاج هذه السندات إلى أطر قانونية وتنظيمية معقدة لضمان التنفيذ الناجح، إضافة إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالنتائج.
تشكل سندات الأثر الاجتماعي والإنساني تحولًا نوعيًا في تمويل المشروعات الخيرية، حيث تجمع بين تحقيق الربح والأهداف الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر انتشار هذا النموذج عالميًا ليشمل مجالات أوسع في التعليم، والصحة، والبيئة، مما يفتح المجال أمام تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص. فهل تصبح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني الأداة المفضلة لتمويل المشروعات الإنسانية في المستقبل؟