هل يتجه البنك الفيدارلي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تتجه أنظار الأسواق العالمية، نحو اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة الأمريكية، وسط توقعات بخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية تباطؤ التضخم الأساسي الولايات للشهر الرابع على التوالي، بحسب «بلومبرج».
خفض سعر الفائدة بنحو بنسبة 50 نقطةويقول ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، إن بيانات التضخم الأمريكية التي سجلت تباطؤا، تعزز من التوقعات بخفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، وفقًا لـ«CNBC».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة الأمريكية، تباطؤ التضخم الأساسي للشهر الرابع على أساس سنوي في يوليو، ما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
احتمالات خفض أسعار الفائدةوتتوقع الأسواق فرصة بنسبة تصل إلى 52.5%، أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، وفقًا لأداة CME FedWatch.
أسعار الذهب ترتفعوشهدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، ارتفاعات قرب مستويات قياسية، مدفوعة بآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات في الشرق الأوسط. وفقًا لـ«CNBC».
وارتفعت أسعار الذهب العالمية، بنحو 0.2% إلى 2469.35 دولارا للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند مستوى 2508.40 دولارًا للأوقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الفائدة الأمريكية التضخم الأمريكي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة اجتماع الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه