جبهة الحلبوسي المزعومة.. أعضاء فضائيون ومناورة سياسية لمزيد من التعطيل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عدم امتلاك الجبهة التي أعلن عنها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أي دليل على أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية السنية.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" إن "اعلان بعض القوى السياسية السنية عن تشكيل جبهة سياسية تضم ما يقارب 50 نائبا دون أي أسماء أو تواقيع يؤكد عدم وجود هكذا عدد من النواب بهذه الجبهة".
وأضاف، أن "اعلان عن هكذا جبهة بهكذا أرقام غير حقيقية، تهدف إلى المناورة السياسية وكسب مزيد من الوقت من أجل استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وفي السادس من حزيران الماضي، أعلن 11 نائبا وعضوا في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن كتلة حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي، أعلن فيه عن ذلك في بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين.
وعزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة.
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء