رئيس الوزراء: نستهدف مضاعفة عدد السائحين إلى مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نستهدف مضاعفة عدد السائحين إلى مصر، ونعمل على حل المشكلات التي تواجه السائحين.
مدبولي: دعم الصناعة على أجندة أولوياتنا.. ولن يتم غلق مصنع إلا بقرار مني شخصيًا مدبولي يناقش خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددةوأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي، أن 4.5 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة ستدخل خلال الصيف القادم.
وكشف أن التضخم يواصل مساره التنازلي خلال شهر يوليو الماضي، وعرضنا على الرئيس السيسي الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال 3 محاور، وأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار مني شخصيا.
توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولةوأشار رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة، و فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراح بين 5.5 و6 مليارات دولار سنويا، و سيتم توطين 6 موديلات سيارات كهربائية حتى عام 2027، وننتج 11 مليون جهاز تليفون محمول سنويا، نستهدف الوصول إلى إنتاج 100 مليون جهاز محمول سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة السائحين بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج