محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة خطة إطلاق ندوات توعوية للمجتمع المدني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأربعاء، اللواء دكتور مهندس محمد عزت الحماحمي كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العقيد أيمن عمارة مدير إدارة الاتصالات الحكومي، المهندس نادر عيد أخصائي توعية بالجهاز، والمهندس هاني الموجي مدير منطقة سيناء ومدن القناة.
وخلال اللقاء، قدم اللواء الحماحمي التهنئة لمحافظ الإسماعيلية لثقة القيادة السياسية وتوليه منصب محافظ الإسماعيلية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.
تناول اللقاء مناقشة خطة إطلاق ندوات توعوية للمجتمع المدني، بالتعاون بين الجهاز والمحافظة، وكذلك تحديد آليات التنسيق بين الجانبين لتنظيم ورش عمل وندوات بمشاركة الجمعيات الأهلية والجامعات خلال شهر سبتمبر القادم، لاستهداف عدد أكبر من الفئات بالمجتمع للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية، وأيضًا المحافظ الإلكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والامن السيبراني.
ومن جانبه أكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم اللازمة لإطلاق المبادرة، معربًا عن اعتزازه باختيار محافظة الإسماعيلية لتنفيذ تلك الحملة، مؤكدة أنه سيتم إتاحة كافة الإمكانيات المطلوبة للتنفيذ؛ وذلك للمساهمة فى تحقيق الأهداف الرامية من إطلاق هذه الندوات لتعزيز الوعي بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمي ضمن أهداف مصر للتنمية المستدامة.
مشيرًا إلى أهمية التوعية بحقوق المستخدمين من كافة فئات المجتمع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA في التوعية حيال جرائم المعلومات والاحتيال والابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل مع هذه الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية وزارة الاتصالات محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.