عاجل- وزير التعليم: إدخال البرمجة لتطوير التعليم الثانوي لمواكبة متطلبات سوق العمل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وزير التعليم: إدخال البرمجة لتطوير التعليم الثانوي لمواكبة متطلبات سوق العمل.. أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم في المرحلة الثانوية جاء استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء للكشف رؤية الوزارة للسنوات المقبلة.
و أوضح الوزير أن التغيرات السريعة التي شهدها المجتمع في مجالي الاقتصاد والتكنولوجيا خلال العقود الأخيرة قد أثرت بشكل كبير على طبيعة ومتطلبات أسواق العمل. وأكد أن هذه التغيرات تتطلب من النظام التعليمي أن يتكيف لتهيئة الطلاب والخريجين بما يتناسب مع احتياجات السوق.
و أعلن الوزير عن خطة الوزارة لإدخال أنشطة تدريس البرمجة "Coding" في مناهج المرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2026/2027. وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات البرمجة التي أصبحت ضرورة في سوق العمل الحديث.
و أكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءًا من مادة البرمجة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الخطط سيبدأ اعتبارًا من العام المقبل. كما أشار إلى وجود خطط طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب في هذا المجال، بما يتماشى مع تطورات سوق العمل العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم مؤتمر وزير التعليم هيكلة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 تطوير التعليم وزير التربية والتعليم مؤتمر وزير التربية والتعليم وزیر التعلیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل