محافظ القليوبية يكافئ المدن المتميزة في إنهاء إجراءات قانون التصالح
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
تكريم أكثر ثلاث مدن تميزتوخلال الاجتماع، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قِبل الأجهزة التنفيذية المعنية، وقرر تكريم أكثر ثلاث مدن تميزت في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، كحافز لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد، وفق بيان صادر عن المحافظة.
في المقابل، قرر المحافظ محاسبة أقل ثلاث مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
وأكد المحافظ على أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين لافتًا إلى أن ملف التصالح يُمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد اُتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار «عطية» إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة. كما أكد على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد المحافظ على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانيه والمراكز التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية التصالح القليوبية المكانية القليوبية ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة