اعتقال ثمانية حراس سيارات مزيفين بمدينة فاس
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - فاس
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 13 غشت الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة فاس، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة وأحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لأفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا قد زوروا تذاكر لتوقيف السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم نفس الهيئة، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة المذكورة، وذلك بدعوى توفير الحماية لمركباتهم وحراسة ممتلكاتهم.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من التذاكر المزورة والأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، وكذا بطائق وأختام تخص شركات خاصة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأمن يعتقل رجلا بعد شجار في مقهى بأكادير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالهجوم على محل تجاري والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وهي الأفعال التي شكلت موضوع شريط متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه وابنه بالهجوم على مقهى بحي الخيام بمدينة أكادير، في وقت مبكر من صبيحة يوم أمس الأربعاء، قبل تعريض أحد المستخدمين بها للضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين تعكف الأبحاث حاليا على تحديد طبيعتها وأسبابها.
وقد أسفرت التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تتواصل الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في هذه القضية.