حظر تحديد أسعار الزي والأدوات المدرسية أو احتكار بيعها أو توريدها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة دليل إرشادات المنافسة في بيع وتوريد الزي المدرسي وما في حكمه، بهدف توافق الممارسات المتعلقة بتوريده وتوزيعه وبيعه.
وأكدت الهيئة أن إرشادات الدليل لا تشمل الزي المدرسي فقط إنما تتضمن أيضًا الأدوات المدرسية من حقائب وكراسات وغيرها من المنتجات التي يحتاجها الطالب أثناء الدراسة.
أخبار متعلقة المساحة الجيولوجية لـ"اليوم": الدرع العربي كنز جيولوجي يروي حكاية الثروات المدفونةفريق تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات المنظمات الدولية وحضر نظام المنافسة على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إساءة استغلال المستفيدين، ومن ذلك تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
ومنع النظام تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.ممارسات محظورة
أكد على حظر الممارسات، ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، أو تحديد أحجام وأوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
وشدد على منع الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
وتتضمن المحظورات أيضًا بيع الزي المدرسي حصرًا داخل المنشأة التعليمية، أو الاتفاق مع مورد حصري لتوزيعه أو الاتفاق على حصرية توريده من خلال منافذ بيع الموزع فقط دون المنافذ الأخرى، أو أي ممارسات من شأنها احتكار البيع أو التوريد.نقوش معقدة
ألزمت هيئة المنافسة المنشآت التعليمية، بعدم تمييز الزي المدرسي الخاص بتصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر.
وأوجبت على المدارس توفير الزي المدرسي لدى أكثر من منفذ بيع، وترك الخيار للمستهلك للشراء وفق ما يناسبه من عناصر الجودة والسعر، وعدم قصر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة فقط أو من خلال موزع حصري.
واشترطت الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن (90) يوماً. وترك الخيار للمستهلك في شراء الزي من منفذ البيع المناسب له، وإتاحة الفرصة للمنشآت العاملة في سوق الزي المدرسي من إنتاجه وبيعه.توجيه المستهلك
حذرت الهيئة من توجيه المستهلك أو حثه على شراء الزي المدرسي من منفذ بيع معين أو موزع محدد.
وألزمت الهيئة بإتاحة الخيار للمستهلك لشراء قطع الزي المدرسي مجزأة وكاملة، وعدم إجباره على شراء القطع كاملة ومربوطة، عدم تحديد أسعار البيع أو تحديد السعر الأدنى للبيع في منافذ بيع الموزعين، وتوفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي يمكن المستهلك من حياكته على الزي لاحقاً إن تطلب الأمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الهيئة العامة للمنافسة الزي المدرسي العام الدراسي 1446هـ الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025، ليصل المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير 2025.
محمد معيط: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع التضخم هل تشهد الولايات المتحدة كسادًا وعودة لارتفاع التضخم؟.. خبير إئتماني يجيب أسباب الارتفاعأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
كما شهدت أسعار الفاكهة والخضروات زيادات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% والخضروات بنسبة 3.1%.
ومن ضمن الزيادات الأخرى التي تم رصدها، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، وكذلك الأقمشة والملابس الجاهزة التي شهدت زيادات تراوحت بين 0.8% و1.5%.
القطاعات الأكثر تأثرًاكما سجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.5%، وكذلك سجلت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.5%، مما يعكس الضغوط الكبيرة على الأسر المصرية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
شهد قسم التعليم أيضًا زيادة قدرها 10%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 18.3%.
من الجدير بالذكر أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل مجموعة الدخان التي تراجعت بنسبة 0.1%، وكذلك الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.2%.
التوقعات المستقبليةفي ظل هذه الزيادة في الأسعار، تدرس الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
وقد شهدت البلاد بالفعل مناقشات مكثفة حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
يُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي من خلال استراتيجيات شمول مالي ودعم الفئات المتضررة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة