حظر تحديد أسعار الزي والأدوات المدرسية أو احتكار بيعها أو توريدها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة دليل إرشادات المنافسة في بيع وتوريد الزي المدرسي وما في حكمه، بهدف توافق الممارسات المتعلقة بتوريده وتوزيعه وبيعه.
وأكدت الهيئة أن إرشادات الدليل لا تشمل الزي المدرسي فقط إنما تتضمن أيضًا الأدوات المدرسية من حقائب وكراسات وغيرها من المنتجات التي يحتاجها الطالب أثناء الدراسة.
أخبار متعلقة المساحة الجيولوجية لـ"اليوم": الدرع العربي كنز جيولوجي يروي حكاية الثروات المدفونةفريق تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات المنظمات الدولية وحضر نظام المنافسة على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إساءة استغلال المستفيدين، ومن ذلك تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
ومنع النظام تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.ممارسات محظورة
أكد على حظر الممارسات، ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، أو تحديد أحجام وأوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
وشدد على منع الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
وتتضمن المحظورات أيضًا بيع الزي المدرسي حصرًا داخل المنشأة التعليمية، أو الاتفاق مع مورد حصري لتوزيعه أو الاتفاق على حصرية توريده من خلال منافذ بيع الموزع فقط دون المنافذ الأخرى، أو أي ممارسات من شأنها احتكار البيع أو التوريد.نقوش معقدة
ألزمت هيئة المنافسة المنشآت التعليمية، بعدم تمييز الزي المدرسي الخاص بتصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر.
وأوجبت على المدارس توفير الزي المدرسي لدى أكثر من منفذ بيع، وترك الخيار للمستهلك للشراء وفق ما يناسبه من عناصر الجودة والسعر، وعدم قصر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة فقط أو من خلال موزع حصري.
واشترطت الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية لا تقل عن (90) يوماً. وترك الخيار للمستهلك في شراء الزي من منفذ البيع المناسب له، وإتاحة الفرصة للمنشآت العاملة في سوق الزي المدرسي من إنتاجه وبيعه.توجيه المستهلك
حذرت الهيئة من توجيه المستهلك أو حثه على شراء الزي المدرسي من منفذ بيع معين أو موزع محدد.
وألزمت الهيئة بإتاحة الخيار للمستهلك لشراء قطع الزي المدرسي مجزأة وكاملة، وعدم إجباره على شراء القطع كاملة ومربوطة، عدم تحديد أسعار البيع أو تحديد السعر الأدنى للبيع في منافذ بيع الموزعين، وتوفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي يمكن المستهلك من حياكته على الزي لاحقاً إن تطلب الأمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الهيئة العامة للمنافسة الزي المدرسي العام الدراسي 1446هـ الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
منافذ الخضروات والفاكهة بالدقهلية للأغنياء فقط
فشل مشروع منافذ بيع الخضروات والفاكهة في أنحاء محافظة الدقهلية في الغرض الذي أقيم من أجله وهوبيع المنتجات بأسعار أقل من أسعار الأسواق وبهامش ربح مناسب ، حيث يكشف الواقع أن أسعار الخضروات والفواكه في هذه المنافذ التي يديرها تجار ترتفع كثيرا عن أسعار الأسواق ، على الرغم من أن المحافظة وفرت العديد من المواقع الاستراتيجية لهذه المنافذ وقدمت العديد من التسهيلات مقابل بيع السلع بأسعار معقولة .
إحكام الرقابة
وفي الفترة الأخيرة تصاعدت شكاوى المواطنين من غلاء أسعار هذه المنافذ ووصفوا أسعارها بأنها أسعار سياحية ، وطالبوا بإحكام الرقابة على هذه المنافذ وإجبار أصحابها على بيع السلع بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء الذي تشهده معظم السلع .
فروق أسعار
يقول فوزي الحصري بأن أسعار المنافذ في الدقهلية مرتفعة جدا فإذا كان على سبيل المثال كيلو الطماطم يباع في أسواق الدقهلية بـ 15 جنيها الآن فإنه يباع في المنافذ بـ 20 جنيها والبطاطس تباع في الأسواق بـ 20 جنيها بينما تباع الآن في المنافذ بـ 30 جنيها ، وطالب الحصري برقابة مكثفة على تلك المنافذ حتى تلتزم ببيع أسعار مخفضة للمواطنين .
مواقع استراتيجية
ويضيف أسامه عبد الرازق بأن أصحاب المنافذ استفادوا من الدولة في الحصول على مواقع استراتيجية لهذه المنافذ لكن المواطنين لم يستفيدوا شيئا من هذه التسهيلات المقدمة لأصحاب المنافذ ، مشيرا إلى أن كافة أصحاب المنافذ لايلتزمون ببيع سلع بأسعار مخفضة ، مطالبا برقابة مكثفة على هذه المنافذ حتى تبيع السلع بأسعار معقولة مع تحقيق هامش ربح معقول أيضا وإذا لم تلتزم يتم إلغاء هذه التراخيص ومنحها لشباب الخريجين .
إلغاء ترخيص
وكان اللواء مرزوق، محافظ الدقهلية قد كلف مؤخرا رئيس حي غرب المنصورة، بإلغاء ترخيص وإزالة منفذ بيع الخضار والفاكهة المقام بشارع المطافي بجوار سور الحي، لمخالفته الشروط والتعليمات في إدارة وتشغيل المنافذ وخفض الأسعار.
شهر كامل
وأشار اللواء مرزوق إلى أن قرار إزالة المنفذ جاء عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين من المغالاة في الأسعار وعدم الإعلان عنها، وتم رصد المنفذ على مدار شهر كامل ومراقبته، للتأكد من الشكاوى، وفور التأكد من صحتها أصدر قرار بإزالته.
مرات عديدة
وقال المحافظ: تم التنبيه على صاحب المنفذ مرات عديدة وإعطائه إنذارًا بالالتزام بالشروط والضوابط، والإعلان عن الأسعار لتكون معلومة لدى المواطنين ولكن دون جدوى، فكان قرار الإزالة هو الحل الأمثل ، وصرح اللواء مرزوق أنه سيتم إعادة تخصيص المكان مرة أخرى لمجموعة من الشباب الجاد في العمل لمحاربة غلاء الأسعار، وسيتم تقديم الدعم الكامل لهم من أجل أن يساهموا في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
هامش ربح
المنافذ تقع بمواقع استراتيجية وتبيع بأغلى الأسعارالمنافذ تبيع بأسعار مخفضة خلال تفتيش محافظ الدقهلية عليهاوأوضح المحافظ أن الهدف من إقامة هذه المنافذ هو بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة، مع تحقيق هامش ربح منخفض، من أجل خلق روح التنافس ومحاربة الغلاء ، وتابع اللواء مرزوق: أقمنا العديد من المنافذ والمعارض الدائمة التابعه للمحافظة، والتي تقع تحت إشرافها ورقابتها، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، الذي يأن كل يوم بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية وللتغيرات المناخية التي أثرت على المنتجات الزراعية.
وفي أكتوبر 2018 قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق ، إزالة منفذ بيع خضرات مقام على سور إدارة الإصلاح الزراعي بالمنصورة لعدم وجود بطاطس وارتفاع سعر الطماطم.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟