المجلس الأعلى للجامعات: نهتم بأعداد الخريجين في مجال التربية وتجهيز المعلمين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس يهتم أولًا بأعداد الخريجين في مجال التربية وإعداد المعلم، لافتًا إلى أن عدد الملتحقين في مكتب التنسيق عام 2021 منهم 46 ألف متقدم لجميع القطاعات التربوية، وفي عام 2022 وصل العدد إلى 86 ألف، وفي عام 2023 وصل العدد إلى 103 آلاف.
وأضاف رفعت، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس ألغى اختبارات القدرات في كليات التربية النوعية، وهذه الكليات ذات طبيعة خاصة وبها تخصصات عديدة متداخلة، وليس من الضروري أن يمر طلاب هذه الكليات باختبارات مشابهة لطلاب كلية فنون أو عمارة، لأنه سيخرج كمدرس ومعلم وليس كفنان.
وواصل: «وقف اختبارات القدرات في كليات التربية والنوعية سيسهم في ضخ أعداد كبيرة للغاية في هذه الكليات، وذلك لما لها من تسهيلات وإمكانيات مادية وبشرية عديدة وسيتم استغلالها في أحسن صورة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات الجامعات التعليم العالي إعداد المعلم
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.