وزير المالية يؤكد أهمية تضافر الجهود لتطوير العمل المالي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، أهمية تضافر الجهود لتطوير العمل المالي وتعزيز النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشاد الوزير عبدالجبار خلال لقائه اليوم قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بقيادة الدكتور رشيد أبو لحوم، خصوصا في مجال الحوكمة والأنظمة الإلكترونية بالإضافة إلى الجانب التنموي والمشاريع التي تمس الجانب الخدمي للمواطنين.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وفق الإمكانيات المتاحة كلا بحسب تخصصه لتحقيق النجاح المأمول بتعاون الجميع والاستفادة من خبرة كل العاملين في الوزارة.
وثمن وزير المالية الجهود المبذولة من قبل قيادات وكوادر الوزارة وحرصهم على الإنجاز والتطوير.. حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع المالية العامة بما يساهم في تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي.
وعبر عن الاعتزاز بثقة القيادة الثورية والسياسية والتي تضاعف المسؤولية خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.. داعيا الجميع إلى العمل على تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير المالية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة" لوضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن "اللجان الاستشارية المتخصصة" فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي ، أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها