40.6 ألف زيارة تفتيشية نفذتها «الاتحادية للضرائب» خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للمُساهمة في الرقابة على الأسواق المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمُكافحة التهرُّب الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وكشفت الهيئة، في بيان اليوم، أنها نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 40.
وأشارت إلى أن هذه الزيارات التفتيشية استهدفت التأكد من التزام الخاضعين للضريبة بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات الضريبية، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة.
وقال البستاني: «تسعى الهيئة بصفةٍ مُستمرة لزيادة مستويات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين».
وأضاف البستاني: «يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة دُعامة أساسية للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير».
من جانبها، قالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية متنوعة متطورة إلكترونية لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المُستحقَّة، ومن بين هذه الآليات «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي شهد عمليات تطوير مُستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».
وأوضحت: «تؤكد المؤشرات أن حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فتم ضبط 6.21 ألف مُخالفة خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.74 ألف مخالفة تم ضبطها في الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع بلغ 256%، كما تضاعف عدد المُنشآت المُمتثِلة التي تم التحقق منها إلى 30.71 ألف منشأة، مُقارنة مع 14.54 ألف منشأة مُمتثلة تم التحقق منها في النصف الأول من 2023، بارتفاع بلغت نسبته 111%، مما يؤكد التحسُن الملحوظ في مُستويات الامتثال نتيجة نجاح الجهود الرقابية للهيئة، وحملاتها لزيادة الوعي الضريبي».
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 مليون مُنتج انتقائي مُخالف خلال الشهور الستة الأولى من 2024، مُقابل 8.89 مليون مُنتج مُخالف تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، حيث تم ضبط 5.52 مليون علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 7.92 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 971.69 ألف عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمُنشآت مُخالفة غير مُسجَّلة، مقابل 573 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب تم ضبطها تم ضبط
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام