40.6 ألف زيارة تفتيشية نفذتها «الاتحادية للضرائب» خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للمُساهمة في الرقابة على الأسواق المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمُكافحة التهرُّب الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وكشفت الهيئة، في بيان اليوم، أنها نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 40.
وأشارت إلى أن هذه الزيارات التفتيشية استهدفت التأكد من التزام الخاضعين للضريبة بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات الضريبية، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة.
وقال البستاني: «تسعى الهيئة بصفةٍ مُستمرة لزيادة مستويات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين».
وأضاف البستاني: «يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة دُعامة أساسية للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير».
من جانبها، قالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية متنوعة متطورة إلكترونية لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المُستحقَّة، ومن بين هذه الآليات «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي شهد عمليات تطوير مُستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».
وأوضحت: «تؤكد المؤشرات أن حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فتم ضبط 6.21 ألف مُخالفة خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.74 ألف مخالفة تم ضبطها في الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع بلغ 256%، كما تضاعف عدد المُنشآت المُمتثِلة التي تم التحقق منها إلى 30.71 ألف منشأة، مُقارنة مع 14.54 ألف منشأة مُمتثلة تم التحقق منها في النصف الأول من 2023، بارتفاع بلغت نسبته 111%، مما يؤكد التحسُن الملحوظ في مُستويات الامتثال نتيجة نجاح الجهود الرقابية للهيئة، وحملاتها لزيادة الوعي الضريبي».
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 مليون مُنتج انتقائي مُخالف خلال الشهور الستة الأولى من 2024، مُقابل 8.89 مليون مُنتج مُخالف تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، حيث تم ضبط 5.52 مليون علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 7.92 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 971.69 ألف عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمُنشآت مُخالفة غير مُسجَّلة، مقابل 573 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب تم ضبطها تم ضبط
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا