يو إس إي جورجيا.. غواصة أميركية توجهت للشرق الأوسط لحماية إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
غواصة تابعة لسلاح البحرية الأميركية من فئة "أوهايو"، تعمل بالطاقة النووية، بدأت غواصة باليستية نووية، وتحولت لتصير حاملة صواريخ جوالة (كروز). ترافق حاملات الطائرات عادة لحمايتها من غواصات العدو، كما تستعمل في مهام التجسس والاستطلاع، وتعمل منصة قيادة متقدمة للوحدات القتالية البحرية.
تعرف باسم "إس إس جي إن 729″، وأيضا "غواصات ترايدنت"، وهي الرابعة من فئة أوهايو (من بين 18)، وثالث واحدة تحمل اسم ولاية جورجيا، ويعد مرساها الرسمي في قاعدة الغواصات البحرية في "كينغز باي" بجورجيا.
صنعت منها الولايات المتحدة الأميركية 18 غواصة، جعلت 14 منها غواصة للصواريخ الباليستية، وحولت 4 منها إلى غواصات صواريخ موجهة.
التصنيعبدأت شركة "جينرال داينامكس" العمل على الغواصة "يو إس إي جورجيا" عام 1979، وأطلقتها عام 1982، وترأست تدشينها روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأميركي حينها جيمي كارتر، لأن كليهما ينحدران من جورجيا.
دخلت الغواصة في الخدمة عام 1984 ووصلت إلى ميناء بانغور في واشنطن، وصممت في بدايتها لحمل صواريخ ترايدنت الباليستية باعتبارها جزءا من قوة الردع النووي الإستراتيجية التابعة للبحرية الأميركية، قبل أن تصير حاملة صواريخ جوالة، بداية من عام 2004.
محطاتأطلقت الغواصة أول صواريخها الباليستية (فئة أوهايو) في سبتمبر/أيلول 1985 خلال اختبارات تشغيلية أجرتها، وأجرت نحو 65 جولة في المحيط الهادي حتى عام 2024.
حصلت الغواصة على "وسام الوحدة الثاني الجدير بالتقدير" لعملياتها بين فبراير/شباط وأغسطس/آب عام 1986. وعام 2001 منحت جائزة "قائد سرب الغواصات 17 في الكفاءة القتالية".
وكان من المخطط أن تحال الغواصة إلى التقاعد بعد نهاية الحرب الباردة عام 2002، مع غواصات أخرى سابقة امتلكتها الولايات المتحدة، لكن تقرر خضوعها للتطوير والتعديل.
وبعدما أتمت الغواصة تدريبات "سايلنت هامر" عام 2004 أدخلت فيها تحسينات وتعديلات لتحسين قدرتها على المناورة والتخفي.
وبعدها بعام أدخلت عليها تعديلات جعلتها تصبح ضمن فئة "إس إس جي إن" لتصير حاملة صواريخ كروز موجهة تسع 154 صاروخا، وتعمل بالطاقة النووية.
وفي تعديلات عام 2007 صارت تضم أنظمة إطلاق عمودية فيها 24 أنبوبا للصواريخ، وتستطيع قطع مسافة 1200 كيلومتر في اليوم الواحد، وقدرت تكلفة هذه التطويرات بنحو 400 دولار.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في 13 أغسطس/آب 2024 إنها سترسل الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى ما تسمى المنطقة المركزية، ردعا لأي هجوم أو رد إيراني محتمل على إسرائيل التي اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/تموز 2024.
تختلف الغواصة الأميركية عن الغواصة السوفياتية "تايفون" والغواصة الروسية "بوري"، بحملها عددا أكبر من الصواريخ.
وصممت الغواصة "يو إس إس" لتركز على العمليات طويلة المدى، وجهزت بطاقمين يسميان الطاقم "الأزرق" والطاقم "الذهبي"، ويدير كل منهما دوريات ردع مستمرة تدوم إلى 70 يوما وقد تصل إلى 90.
ولضمان تزويدها بالإمدادات المطلوبة في وقت قياسي سريع تقليلا لوقت وقوفها في الميناء، زودت بـ3 مخارج كبيرة تسمح بإدخال وإخراج المعدات والإمدادات والعمل على الصيانات بسرعة كبيرة.
ومن مواصفاتها الأخرى:
يبلغ مقدار الإزاحة السطحية للغواصة نحو 17 ألف طن، والإزاحة تحت الماء نحو 19 ألف طن. طولها 170 مترا وعرضها 13 مترا، والجزء المغمور بالماء (من سطح الماء حتى أعمق نقطة) حوالي 10 أمتار. وتبلغ سرعتها 22 كيلومترا في الساعة على سطح الماء، و37 كيلومترا في الساعة تحت الماء. تستطيع الغواصة العمل لوقت طويل غير محدود، ومع حساب المؤن الغذائية المتوفرة تستطيع العمل حتى 60 يوما. يعمل فيها 15 ضابطا و140 جنديا. مفاعلها النووي مائي مضغوط من نوع "إس 8 جي". تملك الغواصة توربينتين مسننتين، وتنتجان طاقة تقدر بنحو 45 ميغاواتا، وتحركان مروحة من 7 شفرات. فيها محرك ديزل مساعد ينتج نحو 242 كيلواتا. صممت لتعمل 15 عاما بدون الحاجة لصيانات وإصلاحات كبرى. المميزات والقدراتومن المميزات والقدرات التي تمتلكها الغواصة:
بإمكانها تنفيذ هجوم صاروخي دون اكتشافها. محركها نووي يساعدها على الإبحار لمدى غير محدود. تتميز عن غيرها من الغواصات بسرعتها العالية وقدرتها على الغوص لمسافات أعمق. تستطيع حمل 154 صاروخا من طراز "توماهاوك"، إضافة إلى طوربيدات ثقيلة تهاجم بها الغواصات والسفن. لها قدرة عالية على التسلل والهجوم وتغيير المسار والتخفي بشكل سريع وسلس. قادرة على قطع مسافة 1200 كيلومتر في اليوم الواحد. تملك أجهزة استشعارات متطورة تعمل بالموجات الصوتية تجمع عبرها البيانات خلال الغوص، ما يساعدها على التخفي وكشف الأجسام تحت الماء. وتملك نظام سونار للكشف عن الأصوات والاهتزازت من مسافات بعيدة. تحوي نظام ملاحة. الأسلحة والعتادتم تسليح الغواصة "إس إس يو جورجيا" الفئة 4 "أوهايو" بـ:
4 أنابيب طوربيد قطرها 533 ميلمترا، محملة بقنابل "إم كيه 48". 24 أنبوب إطلاق صواريخ باليستية، كل واحد منها محمل بـ7 صواريخ كروز من نوع "يو إم جي 109 تومهانك".المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية