نقص العمالة الماهرة يهدد تحول ألمانيا للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حذرت دراسة حديثة من أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول إلى الطاقة المتجددة.
وحللت مؤسسة برتلسمان مدى استعداد الحرف التقليدية لمهام تحول الطاقة، وأظهر التحليل أن ثمة فجوة في المهارات بالفعل إلى جانب نقص في العمال المهرة يقدر بنحو 300 ألف عامل.
نقص مهارةوباستخدام الأسقف كمثال، لا يمتلك العمال الذين يستطيعون بمهارة بناء أسقف منازل الأسرة الواحدة، بالضرورة المهارات المطلوبة لتركيب الأنظمة الكهروضوئية على السطح.
ووفقا للتحليل الذي أجرته المؤسسة على 2.7 مليون إعلان توظيف عبر الإنترنت، فإن واحدا من بين كل 4 عمال بناء أسقف مطلوب للعمل من قبل شركات الطاقة الشمسية.
وأشار التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة في قطاع بناء الأسقف بين مجال البناء التقليدي ومجال البناء المزود بالطاقة الشمسية يبلغ 0.71 درجة، وإذا كان ثمة تطابق بنسبة 100% فستكون القيمة 1 درجة، وفق معدي التحليل.
ويتوقع أصحاب العمل أن يكون لدى عمال الأسقف خبرة بالطاقة الحرارية الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وتركيب تكنولوجيا الإمداد.
وفي مجال طاقة الرياح تزداد المهارات المطلوبة، إذ أشار معدو التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة يبلغ 0.77 درجة، وبالنسبة للعمال المهرة في كهرباء البناء يكون المعدل أقل من ذلك عند 0.64 درجة.
وأشار التحليل إلى أنه من الاختصاصات المحورية للعمال المهرة في مجال كهرباء البناء في قطاع طاقة الرياح تشغيل وصيانة توربينات الرياح، موضحا أن كهربائيي البناء التقليديين يُطلب منهم في المقام الأول تركيبات كهربائية وتجميع تقنيات كهربائية.
وقالت يانا فينغرهوت خبيرة سوق العمل في مؤسسة برتلسمان "الاختلافات القوية في متطلبات المهارات داخل المهنة الواحدة تبيّن أن النظر إلى عدد العمال وحده لا يكفي.. نحن لا نحتاج فقط إلى المزيد من العمال المهرة، بل يجب أن يتمتعوا أيضا بالمهارات المناسبة للمهام في قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يجب تعلّم هذه المهارات أولا".
وأوضحت أن قطاعات التحول في مجال الطاقة ستحتاج إلى مزيد من التدريب المستهدف الموجه إلى كل من الأشخاص الذين أتموا تدريبا مهنيا وأولئك الذين لديهم خبرة مهنية لكن من دون مؤهلات معترف بها.
تأثر القطاعاتيشار إلى أن مؤشر العمال المهرة، الذي طوّره بنك التنمية الألماني "كيه إف دبليو" بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أظهر الشهر الماضي أن 35% من الشركات ترى أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط 42%، وهذا أثّر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.
وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل.
وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.
وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.
ثقافة الترحيبأكدت اتحادات اقتصادية رائدة في ألمانيا على ضرورة تبني "ثقافة الترحيب" من أجل التغلب على أزمة نقص العمالة الماهرة.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بيتر أدريان "يجب أن تكون الرسالة: نحن نتطلع إلى الترحيب بكم هنا في ألمانيا، وتوجد طرق عديدة لذلك. يبدأ ذلك بإصدار التأشيرة إذا أراد شخص ما السفر إلى ألمانيا، وينتهي بتوفير السكن ومراكز رعاية الأطفال"، مشيرا إلى "وجود قصور في العديد من المجالات هنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العمال المهرة نقص العمالة فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
د. فكري فؤاد يكتب: بناء المهارات الرقمية
يمر الاقتصاد فى مجتمعات معظم الدول حالياً بفترة تحول أصبحت فيها بعض المهارات ضرورية لإدراج العمال فى النظام الإنتاجى، وبقاء الشركات قادرة على المنافسة.
ومن منظور سوق العمل، فإن «محو الأمية الرقمية» لا يقل أهمية اليوم عن محو الأمية اللغوية، والمهارات الرقمية هى تلك التى تسمح للناس باستخدام التكنولوجيا لأغراض مختلفة، مثل العمل والتعلم والتسوق والإعلام والترفيه والمشاركة فى المجتمع. وهى مرتبطة أساساً بجميع جوانب العمل والحياة تقريباً، وتسمح للأفراد بتحسين قابليتهم للتوظيف والإنتاجية والإبداع والمرونة للاستجابة للتغيّرات التكنولوجية المتتالية فى المستقبل فى الواقع.
وتختلف المهارات الرقمية المطلوبة اليوم عن تلك التى كانت مطلوبة قبل 5 سنوات، مما يُسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية الأساسية، ولكن فى الوقت نفسه، المهارات اللازمة لتحديث التعلم مدى الحياة باستمرار.
فى الممارسة العملية، المهارات الرقمية التى نشير إليها غير قابلة للتجزئة ومتسلسلة، ولكن لغرض توليد تعريفات واسعة تسمح بالمناقشة فى مجال السياسات العامة، من الممكن التمييز بين مستويين، وفقاً للتصنيف الذى وضعه الاتحاد الدولى للاتصالات، ونضيف إليه مستوى ثالثاً من مقترحاتنا.
المستوى الأساسى: يتكون من تلك المهارات الأساسية التى تسمح لك بأداء المهام الأساسية، مثل استخدام لوحة المفاتيح أو شاشة تعمل باللمس، وبرامج التشغيل، مثل معالجات النصوص، وإدارة الملفات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى، وملء النماذج والبحث فى الويب.
المستوى المتوسط: تسمح لنا المهارات المتوسطة باستخدام التقنيات الرقمية بشكل أكثر فائدة لإنشاء محتوى، أو العمل على عمليات أكثر آلية أو تقييم التكنولوجيا. ورغم أن هذه الكفاءات عامة، إلا أنها تسمح للناس بتغطية مجموعة واسعة من المهام اللازمة لممارسة المواطنة والتطور فى العمل.
والسمة العظيمة لهذا المستوى هى أن المهارات المطلوبة تتوسّع باستمرار، لذلك تتخلّل الكفاءات الجديدة المستوى المتوسط، مثل القدرة على تحليل وإنتاج وتفسير وتصور كميات كبيرة من البيانات. وفى المقابل، تختلف بعض هذه المهارات نوعياً وتقع ضمن المهارات المطلوبة بشكل متزايد للتوظيف، لملاءمة الاقتصاد الرقمى.
المستوى المتقدم: وهو المطلوب لملاءمة متطلبات سوق العمل: (مقترح) إن الحاجة إلى المهارات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا حسب التخصّص الأصيل تعتبر شيئاً أساسياً للجميع، وليست حكراً فقط على متخصّصى الحاسبات والمعلومات أو البرمجيات، إن الحاجة ملحة وشديدة حتى للإنسان غير المتخصّص فى علوم الحاسب بأن تكون لديه مهارات رقمية حسب تخصّصه، لأن بناء القدرات الرقمية للخريجين أمر مطلوب وتسعى الدولة لتحقيقه، لكن نريد أن نبدأ من مناهج التدريس بالجامعة، فلا يمكن أن نتحدّث عن بطالة خريجى الجامعات حالياً، ومع الذين يحملون مؤهلات علمية فى الستينات من القرن الماضى، ويفتقدون المهارات الرقمية الحديثة.
ويقدّم المقال إطار عمل يمكن تطبيقه لتطوير مهارات خريجى الجامعات والدراسات العليا الرقمية، وذلك بدمج وإدراج المهارات الرقمية التابعة لتخصّصهم الأصيل، والتى تعتبر فرعاً من مهام التحول الرقمى فى مجتمع الاقتصاد الرقمى.
إن التوجّه نحو دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص لجميع تخصّصات خريجى الجامعات وبجميع مناهج التعليم مهما كان التخصّص للعمل بمجتمع المعلومات والمعرفة يُحقّق الأهداف التالية:
1 - التأكيد بأن المجتمع الحديث بقدر حاجته إلى الخبراء والعلماء فى علوم الحاسبات والمعلومات المتخصّصة بالقدر الذى هو فى حاجة إلى المواطن القادر على العمل بفاعلية فى مجتمع حديث تعتبر فيه القدرات والمهارات الرقمية المرتبطة بالتخصّص هى الأساس.
2 - دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص مع نظم التعليم الحالية، التى يتم تقديمها لقطاعات الأعمال لتتكيّف بما يسد الحاجات الاجتماعية والمعرفية، والتى تخدم سوق العمل بكل تخصّصاته. ذلك أن التكنولوجيا بمفهومها الصحيح تتضمن قدراً كبيراً من الأفكار بطبيعتها الذاتية وتستوعب جميع الأنماط المهنية لكل الناس والمهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص أصبحت مفهوماً عالمياً ولا تستطيع أن تحتكره أمة، أو طبقة، أو حكومة، أو مجموعة من الناس أو حتى مجموعة تخصّصات.
3 - مساعدة أفراد المجتمع وخريجى الجامعات على الاندماج بسوق العمل الدولية بصورة لائقة، وفى نفس التخصص، فتعليم المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص فى مراحل الجامعة يساعد على تهيئة الخريج لاستخدام التكنولوجيا لتطوير حياته ومسايرة التطور التكنولوجى العالمى، وهو أيضاً يزوّده بالمفاهيم العلمية والمهارات الأساسية التى يستعملها ويستفيد منها فى حياته اليومية وباستخدام المهارات الرقمية المناسبة لتخصصه نفسهم.
4 - المهارات الرقمية لجميع مجالات المجتمع.
5 - المهارات الرقمية لخريجى الإدارة والاقتصاد والتجارة، مثل المحاسبة الرقمية والإدارة الرقمية والاقتصاد الرقمى والتسويق الرقمى أيضاً لمجالات القانون، مثل المهارات الرقمية للتعامل مع القضايا الافتراضية وأدلة الإثبات الرقمية، وأيضاً مهارات الإعلام الرقمى المرئى والمسموع والصحافة، بالإضافة إلى مهارات السياحة الرقمية والزراعة والصناعة الرقمية وغيرها من مجالات المجتمع.
* أستاذ النظم والتحول الرقمى