نقص العمالة الماهرة يهدد تحول ألمانيا للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حذرت دراسة حديثة من أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول إلى الطاقة المتجددة.
وحللت مؤسسة برتلسمان مدى استعداد الحرف التقليدية لمهام تحول الطاقة، وأظهر التحليل أن ثمة فجوة في المهارات بالفعل إلى جانب نقص في العمال المهرة يقدر بنحو 300 ألف عامل.
نقص مهارةوباستخدام الأسقف كمثال، لا يمتلك العمال الذين يستطيعون بمهارة بناء أسقف منازل الأسرة الواحدة، بالضرورة المهارات المطلوبة لتركيب الأنظمة الكهروضوئية على السطح.
ووفقا للتحليل الذي أجرته المؤسسة على 2.7 مليون إعلان توظيف عبر الإنترنت، فإن واحدا من بين كل 4 عمال بناء أسقف مطلوب للعمل من قبل شركات الطاقة الشمسية.
وأشار التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة في قطاع بناء الأسقف بين مجال البناء التقليدي ومجال البناء المزود بالطاقة الشمسية يبلغ 0.71 درجة، وإذا كان ثمة تطابق بنسبة 100% فستكون القيمة 1 درجة، وفق معدي التحليل.
ويتوقع أصحاب العمل أن يكون لدى عمال الأسقف خبرة بالطاقة الحرارية الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وتركيب تكنولوجيا الإمداد.
وفي مجال طاقة الرياح تزداد المهارات المطلوبة، إذ أشار معدو التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة يبلغ 0.77 درجة، وبالنسبة للعمال المهرة في كهرباء البناء يكون المعدل أقل من ذلك عند 0.64 درجة.
وأشار التحليل إلى أنه من الاختصاصات المحورية للعمال المهرة في مجال كهرباء البناء في قطاع طاقة الرياح تشغيل وصيانة توربينات الرياح، موضحا أن كهربائيي البناء التقليديين يُطلب منهم في المقام الأول تركيبات كهربائية وتجميع تقنيات كهربائية.
وقالت يانا فينغرهوت خبيرة سوق العمل في مؤسسة برتلسمان "الاختلافات القوية في متطلبات المهارات داخل المهنة الواحدة تبيّن أن النظر إلى عدد العمال وحده لا يكفي.. نحن لا نحتاج فقط إلى المزيد من العمال المهرة، بل يجب أن يتمتعوا أيضا بالمهارات المناسبة للمهام في قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يجب تعلّم هذه المهارات أولا".
وأوضحت أن قطاعات التحول في مجال الطاقة ستحتاج إلى مزيد من التدريب المستهدف الموجه إلى كل من الأشخاص الذين أتموا تدريبا مهنيا وأولئك الذين لديهم خبرة مهنية لكن من دون مؤهلات معترف بها.
تأثر القطاعاتيشار إلى أن مؤشر العمال المهرة، الذي طوّره بنك التنمية الألماني "كيه إف دبليو" بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أظهر الشهر الماضي أن 35% من الشركات ترى أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط 42%، وهذا أثّر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.
وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل.
وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.
وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.
ثقافة الترحيبأكدت اتحادات اقتصادية رائدة في ألمانيا على ضرورة تبني "ثقافة الترحيب" من أجل التغلب على أزمة نقص العمالة الماهرة.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بيتر أدريان "يجب أن تكون الرسالة: نحن نتطلع إلى الترحيب بكم هنا في ألمانيا، وتوجد طرق عديدة لذلك. يبدأ ذلك بإصدار التأشيرة إذا أراد شخص ما السفر إلى ألمانيا، وينتهي بتوفير السكن ومراكز رعاية الأطفال"، مشيرا إلى "وجود قصور في العديد من المجالات هنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العمال المهرة نقص العمالة فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة تنشئ قطاع الطاقة المتجددة
الثورة نت/..
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، اليوم، عن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وخلال لقاء تشاوري انتخابي موسّع عُقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، تم انتخاب عبدالله مقبل الراعبي رئيسًا للقطاع، وفاز بمنصب نواب رئيس القطاع سلطان يحيى وبسام المقبلي وحمود جرمان ومجاهد الحجاجي وشايف جارالله، فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية جمال الصغير وأحمد البكري، وإبراهيم قطران مقررًا للقطاع.
وأكد الهادي أن الغرفة التجارية تعوّل على قطاع الطاقة المتجددة الاضطلاع بدور أساسي في التحول الاقتصادي والتنموي لمستقبل اليمن من خلال التركيز على الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز وجذب الاستثمارات لها.
ولفت إلى أهمية نشر استخداماتها لتنمية الاقتصاد الوطني والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد 2025م، مبينًا أن قطاع الطاقة المتجددة معني بالنهوض بسوق الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس مجلس الغرفة إلى الاهتمام بتأهيل شركات القطاع من موردين معتمدين للطاقة المتجددة وحل الصعوبات التي تقف في مسار أنشطته، بهدف جذب الاستثمارات والخبرات إلى اليمن، مؤكدًا الاستعداد تذليل العقبات أمام التجار المستوردين والمصنّعين وتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي لمكوناتها.
وفي اللقاء أوضح رئيس قطاع الطاقة المتجددة بالغرفة أن القطاع سيعمل على وضع خطة عمل لتعزيز التحول للطاقة المتجددة في شركات القطاع الخاص ومنشآته الصناعية والخدمية وجميع القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
ولفت إلى أن القطاع سيعمل على المساهمة في تنظيم سوق الطاقة المتجددة وتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الواعد وفق أحدث المواصفات والتطورات التقنية والتكنولوجية.