قرارات مهمة من المجلس التنفيذي بالدقهلية: تخصيص أراضٍ وتطوير الخدمات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أقر المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية بالمحافظة.
وأكد اللواء مرزوق خلال الاجتماع أن سر النجاح في العمل المحلي يكمن في التواجد الميداني بين المواطنين، والاستماع إليهم، وحل مشاكلهم بشكل فعّال، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق احتياجات المواطنين.
وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدة قطع أراضٍ لتحقيق مشروعات خدمية في المحافظة، تضمنت هذه القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع بقرية الحوتة بمركز المنزلة لإنشاء نقطة شرطة، وأخرى بمساحة 150 مترا مربعا بقرية أتميدة لإقامة عيادات خارجية لمستشفى أتميدة.
كما تم تخصيص 1751 مترا مربعا لإنشاء ملعب كرة قدم بمركز شباب الرياض بمنية النصر، بالإضافة إلى تخصيص 2000 متر مربع بمنطقة الشيخ زايد بجمصة لإنشاء نقطة شرطة جديدة لخدمة المنطقة.
وافق المجلس على تنفيذ حكم قضائي بتحويل عزبة البكري إلى قرية ووحدة محلية بمركز منية النصر، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
إنشاء مكاتب السجل المدنيكما وافق المجلس على تخصيص مبنى بمساحة 100 متر مربع و3 أدوار علوية ليكون مقرًا للسجل المدني بمركز طلخا، بالإضافة إلى تخصيص مبنى بمساحة 320 متر مربع بالدور الأرضي في برج الفردوس بحي غرب المنصورة ليكون مقرًا آخر للسجل المدني بمدينة المنصورة، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدمات السجل المدني.
كما وافق المجلس على استصدار قرارات لاعتماد المخططات التفصيلية لقرية كفر الجنينة البحري بمركز نبروه، وقرية ميت فاتك بمركز المنصورة، وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد والاشتراطات المعمول بها.
وشدد اللواء طارق مرزوق في ختام الاجتماع على أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجهاز التنفيذي على تحسين جودة الحياة للمواطنين، والاستمرار في العمل على حل كافة التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي محافظة الدقهلية تخصيص الأراضي السجل المدني اعتماد المخططات التفصيلية وافق المجلس متر مربع
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.