وزير التعليم: عدد مواد «1 ثانوي» لا تتناسب مع الوقت.. ضم الكيمياء والفيزياء والأحياء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن عدد مواد 1 ثانوي لا يتناسب مع الوقت والحصص في الأسبوع، موضحًا أن بمراجعة جميع أنظمة الدول المتقدمة في التعليم في العالم، تم الاكتشاف أن عدد المواد هذا غير موجود لديهم، مشددًا على أن في مصر في مرحلة الثانوية يتم تدريس 32 مادة وبعد النظم المطبقة في مصر 8 مواد.
وأكد «عبداللطيف»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، وجود المواد الأساسية وتدرسيها، بالإضافة إلى دمج مواد أخرى، وضم الكيمياء والفيزياء والأحياء في شكل علوم متكاملة، ويجري ترحيل مواد لسنوات أخرى، وهذا يعطي مساحة لكل المواد، وكل مادة تحتاج 130 ساعة في العام.
وأوضح أنه في الصف الثاني الثانوي، تم ضم عدد من المواد، وتم الاعتماد على تدريس المواد الأساسية المطبقة في كل الأنظمة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن المصري في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها: صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2021 حتى 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية بمبادرة وطنية خالصة ولمصلحة المواطن في المقام الأول لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل.
الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية والاطلاع على تقارير تنفيذها؛ إذ جرى تسليم الرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2024.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهموتابع: «وثانيا مواصلة جهود توفير مناخ عام لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري وهو ما تجسد في عدد من القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في مصر عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم والتي أسفرت عن إفراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها ومنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي خاصة من الشباب».