وزير التعليم: دمج عدد من المواد في صفوف الثانوية العامة الثلاثة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، لافتا إلى أنه سيتم إعادة توزيع المواد الدراسية التي يدرسها الطالب، مما يحقق زيادة اكتساب المهارات والمعارف، وذلك بطرق التدريس المبتكرة.
دمج عدد من المواد في الصف الأول الثانويوأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم دمج عدد من المواد في الصف الأول الثانوي، مثل دمج الفيزياء والكمياء والأحياء تحت اسم مادة علوم متكاملة، كما سيتم دمج بعض المواد الأخرى في الصف الثاني الثانوي وكذلك الصف الثالث الثانوي.
وكشف مصدر حكومي، عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد 2025، موضحًا أن النظام الجديد يقوم على الدمج بين المواد وليس إلغاء المواد من الثانوية العامة.
دمج مواد الثانوية العامة ولا صحة لإلغائهاوأوضح المصدر، أنه سيتم دمج مواد الثانوية العامة لطلاب الصف الأول الثانوي ليصبح عدد المواد المقررة عليهم 6 مواد فقط، ومن المواد التي سيتم دمجها مادتي الكيمياء والفيزياء ليصبحوا مادة واحدة بعنوان «علوم متكاملة».
إلغاء مادة اللغة الأجنبيةوتابع المصدر، أنه سيتم إلغاء مادة اللغة الأجنبية من المواد الأساسية والمضافة للمجموع، وتحويلها إلى مادة رسوب ونجاح ولكن من ضمن المواد التي لا تضاف للمجموع.
إعادة هيكلة الثانوية العامة 2025وأضاف المصدر، أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية، موضحًا أنه سيتم تقليل عدد مواد الثانوية العامة وفق النظم الدولية، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يبلغ فيها عدد المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية 32 مادة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: استغلال حجرات «الكنترول» في المدارس وتحويلها لفصل دراسي
وزير التعليم: استكمال تعيينات 30 ألف معلم.. والتعاقد مع 50 ألف مدرس بالحصة
وزير التعليم: زيادة أيام التدريس لـ 31 أسبوعا.. وزمن الحصة 50 دقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة الصف الأول الثانوي امتحانات الثانوية العامة نظام الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد نظام الثانوية الجديد تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد تطوير نظام الثانوية العامة الثانوية العامة الجديدة النظام الجديد للثانوية العامة موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم إلغاء مواد الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد 2025 حذف مواد الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد 2024 نظام جديد للثانوية العامة الثانویة العامة وزیر التعلیم من المواد أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة