جبهة الحلبوسي المزعومة.. أعضاء فضائيون ومناورة سياسية لمزيد من التعطيل - عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عدم امتلاك الجبهة التي أعلن عنها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أي دليل على أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية السنية.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" إن "اعلان بعض القوى السياسية السنية عن تشكيل جبهة سياسية تضم ما يقارب 50 نائبا دون أي أسماء أو تواقيع يؤكد عدم وجود هكذا عدد من النواب بهذه الجبهة".
وأضاف، أن "اعلان عن هكذا جبهة بهكذا أرقام غير حقيقية، تهدف إلى المناورة السياسية وكسب مزيد من الوقت من أجل استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وفي السادس من حزيران الماضي، أعلن 11 نائبا وعضوا في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن كتلة حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي، أعلن فيه عن ذلك في بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين.
وعزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة.
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جبهة العمل الإسلامي تكتسح النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في الأردن
أظهرت نتائج أولية نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات، تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي في القائمة الوطنية للأحزاب.
ووفق النتائج التي تظهر تباعا، فإن جبهة العمل الاسلامي تقدمت في عدد من المحافظات ودوائر في العاصمة عمان وهناك فروقات كبيرة بين الاحزاب الاخرى يليه حزبي ارادة والميثاق والاتحاد الوطني.
ووصلت النسبة التي حصل عليها حتى الآن 40 بالمئة من نسبة الاصوات المفروزة للقائمة الوطنية في عمان الاولى.
وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الأردن، لانتخابات مجلس النواب العشرين، في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهيئة، أن النسبة بلغت قبل ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع، 31.4 بالمئة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات الحالية، الانتخابات السابقة عام 2020، والتي بلغت 29.9 بالمئة.
وصباح الثلاثاء، فتحت الصناديق لانتخابات ستفرز للبرلمان 138 نائبا.
وللمرة الأولى في الأردن، ظهرت القوائم الحزبية بشكل واسع في الترشيحات وخلال الدعاية الانتخابية.
وفي أبريل/نيسان الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من أيلول/ سبتمبر 2024 موعدا لها.
وتجرى الانتخابات كاستحقاق دستوري بعد أن أكمل المجلس الحالي مدته، وعادة ما تكون خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي.
وينقسم البرلمان في الأردن إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).
العتبة الانتخابية والكوتا
"العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تتجاوزها أي قائمة حتى تدخل للمنافسة على مقاعد في البرلمان، ففي الدائرة الانتخابية العامة، لا بد أن تصل إلى 2.5 في المئة، وفي الدوائر الانتخابية المحلية تبلغ العتبة 7 في المئة.
فيما تعرف "الكوتا" بأنها المقاعد التي خصصها القانون الأردني لفئات "النساء، والمسيحيين والشركس والشيشان". وجاءت حماية للأقليات، على أن تكون مقاعدهم تمثل حدا أدنى دون تحديد سقف لأعدادهم على المسار الحر التنافسي.